نائب برلماني يفجّر قضية “نصف مليار” للقنيطرة: دعم مالي لجمعية مهرجان دون دفتر تحملات يُثير غضب المجتمع المدني

جريدة مغربية بريس 

القنيطرة ………….هيئة التحرير 

في تطور مثير لقضية الدعم العمومي للجمعيات، وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، يستفسر فيه عن خلفيات صرف مبلغ ضخم قدره 4.8 مليون درهم (ما يقارب نصف مليار سنتيم) لفائدة جمعية مهرجان القنيطرة، دون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، وعلى رأسها غياب دفتر التحملات.


وحسب نص السؤال الذي وُجه عبر رئيس مجلس النواب، فإن هذا الدعم أُدرج كنقطة ضمن جدول أعمال دورة استثنائية للمجلس الجماعي للقنيطرة بتاريخ 5 غشت 2025، دون تقديم توضيحات قانونية أو شفافية بخصوص المعايير المعتمدة، في وقت تُفرض فيه شروط وصفت بـ”التعجيزية” على باقي جمعيات المجتمع المدني المحلي التي تم حرمان عدد كبير منها من الدعم.

تمييز صارخ وتضييق ممنهج؟

وأكد النائب البرلماني أن هذه الخطوة أثارت استياء واستغراب العديد من الجمعيات النشيطة بالقنيطرة، التي لم تستفد من أي دعم رغم برامجها التنموية ومبادراتها الواقعية في الأحياء والمجتمع، متسائلًا عن السبب الحقيقي وراء هذا الاستثناء غير المبرر، وما إذا كانت هناك خلفيات سياسية أو علاقات خاصة تحكم عملية التوزيع.
كما طالب إبراهيمي بالكشف عن المعايير التي تعتمدها جماعة القنيطرة في منح الدعم المالي، مشددًا على أن غياب دفتر تحملات واضح ومُلزم يُفقد هذه العملية شرعيتها، ويُحول الدعم العمومي إلى أداة انتقائية، بدل أن يكون أداة لتكافؤ الفرص والمشاركة المدنية.

أين المحاسبة؟

وأشار السؤال البرلماني إلى أن الدعم العمومي يجب أن يخضع لمنطق التقييم والمحاسبة وفقًا للمواد الأولى من دفتر التحملات، التي تنص على شروط الاستفادة، وآليات تنفيذ الأنشطة، ومؤشرات المحاسبة، والتقارير المالية، متسائلًا عن مدى احترام جمعية مهرجان القنيطرة لهذه الشروط، إن كانت أصلًا قد وُضعت.

وتعيش مدينة القنيطرة، حاليًا، على وقع غليان داخل أوساط النسيج الجمعوي المحلي، بعد شعور عام بالإقصاء والتهميش من طرف المجلس الجماعي، حيث تم رفض العديد من طلبات الدعم لأسباب شكلية وبيروقراطية، دون الأخذ بعين الاعتبار محتوى المشاريع أو أثرها المجتمعي، ما اعتبره عدد من الفاعلين انتقائية وخرقًا لمبدأ الشفافية.
ويطالب عدد من نشطاء المجتمع المدني بـ:

فتح تحقيق في طريقة صرف هذا الدعم الاستثنائي.

نشر دفتر تحملات رسمي أو توضيح سبب غيابه.

ضمان المساواة وتكافؤ الفرص لجميع الجمعيات.

تفعيل آليات الرقابة البرلمانية والقضائية على تدبير المال العام.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذا النوع من القرارات قد يُفهم في إطار محاولة بعض المسؤولين استثمار الدعم العمومي لأغراض انتخابية أو علاقات شخصية، ما يهدد بنسف ثقة المواطنين في المؤسسات ويُعيد النقاش حول ضرورة إصلاح آليات صرف المال العام محليًا.
 يُنتظر رد رسمي من وزارة الداخلية في الأيام المقبلة، كما يُتوقع أن تثير هذه القضية مزيدًا من الجدل خلال أشغال دورة المجلس الجماعي المنتظرة.

تعليقات (0)
أضف تعليق