جريدة مغربية بريس
سيدي بنور …………قسم الأخبار
في خطوة حازمة وغير مسبوقة، أقدمت السلطات الإقليمية بسيدي بنور على اتخاذ سلسلة من الإجراءات التأديبية في حق عدد من أعوان السلطة (شيوخ ومقدمين قرويين)، وذلك في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الانضباط في أداء المهام الموكولة إليهم.
القرارات شملت إعفاء 4 أعوان سلطة بشكل نهائي من مهامهم، وتوقيف 5 آخرين مؤقتًا عن العمل، إضافة إلى توجيه آخر إنذار قبل العزل لعنصرين آخرين. هذه الإجراءات التأديبية طالت قيادات امطل، الجابرية، بوحمام، والعونات، وهي مناطق تُعتبر من بين النقاط التي شهدت تدخلات صارمة من طرف السلطات الإقليمية لضبط أداء أعوان السلطة وضمان التزامهم بالمهام المنوطة بهم.
السلطات الإقليمية أكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الانضباط والالتزام بالمسؤوليات، في إطار السعي لتجويد العمل الإداري وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بشكل شفاف وفعال. كما تأتي هذه الخطوة في إطار تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للإصلاح الإداري.
هذه القرارات تحمل رسالة واضحة لكل من يتهاون في أداء واجباته أو يتورط في تجاوزات إدارية تمس بمصالح المواطنين أو تعرقل سير العمل. السلطات الإقليمية شددت على أنها لن تتهاون مع أي خروقات أو تقصير في المهام، وأنها ملتزمة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
الساكنة المحلية عبّرت عن ارتياحها لهذه الخطوة، معتبرةً أنها تعكس جدية السلطات في محاربة التجاوزات وضمان نزاهة العمل الإداري. كما دعت إلى مواصلة هذه الإجراءات لضمان تحسين أداء الإدارة الترابية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
قرارات الإعفاء والتوقيف بسيدي بنور تُعد خطوة جريئة نحو تعزيز الانضباط الإداري وربط المسؤولية بالمحاسبة. ومع استمرار هذه الدينامية، يأمل المواطنون أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة في أعوان السلطة، بما يخدم مصلحة المنطقة وساكنتها.