القنيطرة.. من يعرقل النشاط التجاري بإقامة “رومانا مارينا” حتى تحولت محلاتها إلى مأوى للمشردين والقاصرين؟

جريدة مغربية بريس 

 

القنيطرة……………….قسم الأخبار 

 

إقامة “رومانا مارينا” الواقعة في قلب مدينة القنيطرة، عند ملتقى شارع محمد الديوري وزنقتي غندي ومبارك الدكالي، أصبحت مسرحًا لجدل كبير حول النشاط التجاري المشروع داخلها. وبين اتهامات بعرقلة الأنشطة التجارية، وتحول المحلات إلى مأوى للمشردين والقاصرين، يطرح السؤال: من المستفيد من هذا الوضع؟ وأين يكمن الخلل؟

رغم أن التصميم الأصلي لإقامة “رومانا مارينا” يتضمن محلات تجارية مخصصة للأنشطة الاقتصادية، إلا أن بعض الأطراف تسعى إلى تعطيل هذه الأنشطة، مما أدى إلى بقاء العديد من المحلات مغلقة أو غير مستغلة. هذا الوضع فتح الباب أمام ظواهر اجتماعية خطيرة، حيث تحولت بعض المحلات المهجورة إلى مأوى للمشردين والقاصرين، الذين يستغلون غياب التنظيم وغياب الرقابة من الجهات المسؤولة.

النشاط التجاري داخل إقامة “رومانا مارينا” ليس خرقًا قانونيًا، بل هو جزء من التصميم الأصلي للإقامة، الذي يتيح استغلال المحلات لأغراض تجارية. ومع ذلك، يواجه هذا النشاط عراقيل متزايدة من بعض الأطراف التي تُبرر معارضتها برغبتها في الحفاظ على “الهدوء” داخل الإقامة. لكن هذه المبررات تبدو ضعيفة، خاصةً في ظل تحول الفضاءات المهجورة إلى بؤر للفوضى، بدلًا من استغلالها بشكل قانوني ومفيد يخدم الساكنة.

تحول المحلات المهجورة داخل الإقامة إلى مأوى للمشردين والقاصرين يُبرز غياب دور السلطات المحلية في تنظيم هذا الفضاء. فبدلًا من أن تكون الإقامة نموذجًا للتنظيم واستغلال الموارد، أصبحت بيئة غير آمنة تُهدد راحة السكان وتُعرضهم لمشاكل اجتماعية وأمنية متزايدة.

السؤال الذي يطرحه الجميع في القنيطرة هو: من يعرقل الأنشطة التجارية المشروعة داخل إقامة “رومانا مارينا”؟ ولماذا يتم تعطيل استغلال المحلات بشكل قانوني، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المحلي؟

بعض الأطراف تُفضل إبقاء المحلات مغلقة بحجة الحفاظ على “السكنية”، لكنها في الواقع تُساهم في خلق بيئة فوضوية تُهدد الساكنة. فالمحلات المهجورة لا تخدم أحدًا، بل تُشكل مصدر خطر اجتماعي وأمني، بينما النشاط التجاري القانوني يمكن أن يُعيد الحياة إلى الإقامة ويُساهم في تحسين ظروف العيش.

الوضع داخل إقامة “رومانا مارينا” يستدعي تدخلًا عاجلًا من السلطات المحلية، لحسم هذا الجدل وضمان توازن بين حقوق الساكنة وحق استغلال المحلات بشكل قانوني. على الجهات المعنية أن تعمل على تنظيم النشاط التجاري داخل الإقامة، مع وضع حد لتحول المحلات إلى بؤر للفوضى.

إقامة “رومانا مارينا” تُعتبر نموذجًا للتحديات التي تواجه مدنًا مثل القنيطرة، حيث يتداخل القانون مع المصالح الشخصية. الحل يكمن في تطبيق القانون بشكل عادل، وتشجيع الأنشطة التجارية التي تُساهم في التنمية المحلية، مع ضمان تنظيم محكم يحترم حقوق الجميع.

القنيطرة اليوم أمام فرصة لإعادة الاعتبار لهذه الإقامة، واستغلال محلاتها بشكل يُعيد لها الحياة ويُحولها إلى نموذج يُحتذى به، بدلًا من أن تظل رمزًا للفوضى والإهمال.

تعليقات (0)
أضف تعليق