الوكيل العام للملك يستعرض أبرز مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد خلال اجتماع تنسيقي بالقنيطرة

جريدة مغربية بريس 

القنيطرة ……….  قسم التحرير 

ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الدكتور عبد الكريم الشافعي، صباح اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، الاجتماع الثالث للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية برسم سنة 2025، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين والعسكريين والإداريين.

وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتور خليل بوبحي نائب الوكيل العام للملك، والسادة وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية، إلى جانب نائب والي أمن القنيطرة، وقواد السرايا، ورؤساء المراكز القضائية التابعة للدرك الملكي بجهويتي القنيطرة وسيدي قاسم، إضافة إلى رئيس الفرقة الولائية للشرطة القضائية ورؤساء الفرق التابعة لمختلف المفوضيات الأمنية، وكذا مديري المؤسسات السجنية وممثلي الإدارات العمومية ذات الصلة.

وخلال كلمته الافتتاحية، نوّه السيد الوكيل العام للملك بالمجهودات القيمة التي تبذلها مختلف مصالح الضابطة القضائية في إنجاز الأبحاث المأمور بها داخل الآجال القانونية، مثمناً التنسيق الفعّال بين النيابة العامة ومختلف الأجهزة الأمنية.

وأشار الدكتور الشافعي إلى أن هذا الاجتماع يندرج في سياق الاستعداد لدخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025، مبرزاً أن التعديلات الأخيرة جاءت استجابة لعدد من المتطلبات، منها ما يتعلق بملاءمة التشريع الوطني مع دستور المملكة، ومنها ما يتصل بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، فضلاً عن معالجة النواقص التشريعية التي كشفت عنها الممارسة والاجتهاد القضائي لمحكمة النقض.

وأكد المتحدث أن القانون الجديد يقوم على مبادئ المحاكمة العادلة وضمان التوازن بين حق الدولة في العقاب وحماية الحقوق والحريات الفردية، داعياً إلى وضع برنامج للتكوين المستمر لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية من أجل ضمان تنزيل أمثل لمقتضيات النص القانوني الجديد.

كما تخلل الاجتماع عرضان مهمان؛ الأول قدمه الدكتور خليل بوبحي حول أبرز المستجدات المتعلقة بمجال عمل النيابة العامة، والثاني ألقاه قائد الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي تناول فيه آخر التطورات المتعلقة بمهام ضباط الشرطة القضائية.

واختُتم اللقاء بنقاش مفتوح بين مختلف المتدخلين، الذين تبادلوا وجهات النظر حول سبل التنسيق وتعزيز الفعالية في تطبيق المقتضيات القانونية الجديدة، مع الاتفاق على عقد اجتماعات مقبلة لتعميق النقاش وتوحيد الرؤى بشأن تنزيل قانون المسطرة الجنائية في أحسن الظروف.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد