القنيطرة… خلال الدورة الاستثنائية، رئيسة الجماعة تكشف خروقات تدبير أكشاك بئر إنزران وجوطية بن عباد خلال الولاية السابقة

جريدة مغربية بريس 

القنيطرة………… قسم الأخبار 

كشفت رئيسة جماعة القنيطرة، أمينة حروزة، خلال أشغال دورة المجلس الجماعي، عن معطيات وصفت بـ“الخطيرة” بخصوص طريقة تدبير أكشاك بئر إنزران وجوطية بن عباد ورخص الاستغلال خلال المجلس السابق، معتبرة أن هذه الملفات استُعملت لأغراض انتخابية ضيقة بدل احترام المساطر القانونية.

.وأوضحت حروزة، في تدخلها أمام رئيس الجماعات المحلية بعمالة إقليم القنيطرة كريم البكوري، وباشا المدينة، وأعضاء المجلس، وموظفي الجماعة، وممثلي وسائل الإعلام، أن عدداً من المنتخبين الذين يوجدون اليوم في صفوف المعارضة “كانوا يمارسون سياسة ممنهجة هدفها كسب أصوات انتخابية”، عبر التغاضي عن الاختلالات وتشجيع وضعيات غير قانونية، وهو ما ساهم في تكريس الفوضى داخل هذه الفضاءات التجارية.

وأكدت رئيسة الجماعة أن تدبير الأكشاك ورخص الاستغلال خلال الولاية السابقة لم يكن يخضع لمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص، بل استُعمل كورقة ضغط سياسي، ما خلق احتقاناً اجتماعياً ووضع الجماعة أمام إرث ثقيل من الإشكالات التنظيمية والقانونية.

كما أكدت  السيد أمينة حروزة أن السلطات المحلية مشكورة على الجهود التي تبذلها، لكنها اصطدمت، أثناء تدخلها الميداني، بمشاكل وفوضى في تدبير وتوزيع عدد كبير من الأكشاك، التي جرى استغلالها سابقاً في حملات انتخابية، ما عقد مهمة التنظيم وأخر معالجة هذه الملفات وفق المساطر القانونية

كما لم تُخفِ رئيسة جماعة القنيطرة حدّة موقفها، حيث رفعت من نبرة صوتها داخل قاعة المجلس، موجّهة كلامها مباشرة إلى بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية، قائلة إنهم “مارسوا سياسة قائمة على معاناة المواطنين”، معتبرة أن استغلال أوضاع الباعة والساكنة لتحقيق مكاسب انتخابية “أمر غير مقبول ولا أخلاقي”، على حد تعبيرها، ومشددة على أن ما وقع في الولاية السابقة “لا يمكن تبريره سياسياً أو إنسانياً

وفي السياق ذاته، شددت حروزة على أن المجلس الحالي يشتغل في إطار احترام القانون وتحت إشراف السلطات المحلية، بهدف تصحيح الاختلالات وتنظيم الفضاءات التجارية بما يحفظ كرامة الباعة ويخدم المصلحة العامة، بعيداً عن أي توظيف سياسي.

وأضافت أن محاولات عرقلة العمل الجماعي، سواء عبر الامتناع عن التصويت أو إثارة ملفات تم تدبيرها بشكل خاطئ في السابق، لن تثني المجلس عن مواصلة إصلاح هذه الملفات الشائكة، مؤكدة أن مصلحة الساكنة تظل فوق كل الحسابات السياسية.

تصري رئيسة الجماعة فجّرت نقاشاً حاداً داخل المجلس، وأعادت إلى الواجهة مسؤولية التسيير السابق في ما تعرفه بعض الأحياء والأسواق من فوضى، وسط دعوات لربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حد لاستغلال الملفات الاجتماعية لأغراض انتخابية.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد