مغربية بريس
القنيطرة ……ليلى اسديرة
يعيش 15 عاملاً بشركة «سيوز» على وقع القلق والترقب، عقب قرار طردهم من العمل، في خطوة خلفت حالة من الاستياء في صفوف المعنيين، ودفعتهم إلى الاحتجاج والمطالبة بإنصافهم، في ظل مخاوف متزايدة بشأن مستقبلهم المهني والاجتماعي.

وتضع هذه القضية العمال المتضررين أمام وضعية صعبة، بعدما وجدوا أنفسهم خارج أسوار الشركة، دون وضوح بشأن مآل وضعيتهم المهنية، وهو ما يطرح تساؤلات حول ظروف اتخاذ قرار الطرد، ومدى احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، والحقوق التي يكفلها قانون الشغل للأجراء.

وفي المقابل، تتعالى المطالب بضرورة التدخل العاجل من طرف الجهات المختصة، وعلى رأسها مصالح مفتشية الشغل والسلطات المعنية، من أجل فتح حوار جاد ومسؤول بين إدارة الشركة والعمال المتضررين، والوقوف على ملابسات القضية، بما يضمن معالجة هذا الملف في إطار القانون والإنصاف.

ولا يتعلق الأمر بمجرد خلاف مهني عابر، بل بقضية اجتماعية تمس 15 أسرة، أصبح مستقبلها المعيشي مرتبطاً بإيجاد حل لهذه الأزمة، الأمر الذي يستدعي تغليب لغة الحوار وتجنب أي تصعيد قد يزيد من تعقيد الوضع.

وتبقى الأنظار موجهة إلى الجهات المعنية، في انتظار تحرك يضع حداً لحالة الاحتقان، ويكشف حقيقة ما جرى، ويضمن صون الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال.

فهل تتدخل الجهات المسؤولة لفتح هذا الملف وإيجاد تسوية منصفة تعيد الطمأنينة إلى العمال الخمسة عشر وأسرهم؟ أم سيظل هؤلاء في مواجهة مصير مهني واجتماعي مجهول؟