دار الكداري إقليم سيدي قاسم :عقار السوق من مليار و247 مليوناً إلى 461 مليون سنتيم! أين اختفت قيمة «بلاد السوق»؟

مغربية بريس

الرباط ……….قسم الإخبار

–تفويت العقار رقم 30/3939 يثير تساؤلات حول التقييم المالي وظروف البيع..
– لماذا تم نقل السوق قبل استكمال مرافقه؟ وماذا جنت الجماعة من التخلي عن أهم رصيد عقاري لها؟

 

عاد ملف تفويت العقار المعروف بـ«بلاد السوق» بدار الكداري إلى واجهة النقاش المحلي، بعد تداول وثائق مرتبطة بطلب العروض رقم 31/2022، الصادر بتاريخ 28 نونبر 2022، والمتعلق ببيع العقار ذي الرسم العقاري رقم 30/3939، بهدف إنجاز تجزئة عقارية.

 

وتكشف الأرقام الواردة في الوثائق عن معطيات مالية تطرح أكثر من علامة استفهام؛ إذ يظهر مبلغ 12.472.996 درهماً، أي حوالي مليار و247 مليون سنتيم، مقابل مبلغ آخر قدره 4.614.846 درهماً، أي حوالي 461 مليون سنتيم.

وبفارق يقارب 786 مليون سنتيم بين الرقمين، يبرز سؤال جوهري: ما طبيعة هذين التقديرين؟ وما الأسس التي اعتمدت لتحديد قيمة هذا العقار؟ وأي مبلغ شكل المرجع الفعلي لعملية التفويت؟

نقل السوق قبل اكتمال التجهيزات.. لماذا الاستعجال؟

ولا تنفصل هذه القضية عن ظروف نقل السوق الأسبوعي من موقعه القديم إلى فضائه الجديد، الذي أثار بدوره تساؤلات بشأن نقله قبل استكمال مختلف التجهيزات والمرافق الضرورية.

فلماذا تم الإسراع في إخلاء العقار القديم؟ وهل كانت هناك ضرورة لتسريع عملية النقل قبل استكمال السوق الجديد؟ وهل تمت دراسة انعكاسات هذا القرار على مستقبل الرصيد العقاري للجماعة؟

أسئلة تزداد أهميتها بالنظر إلى أن العقار يوجد في موقع استراتيجي وسط مركز دار الكداري، وكان يشكل رصيداً عقارياً مهماً يمكن توظيفه في مشاريع ومرافق عمومية مستقبلية.

جماعة تتخلى عن عقارها.. فأين ذهبت العائدات؟

إن الإشكال لا يتعلق فقط بثمن التفويت، بل أيضاً بالجدوى التنموية من التخلي عن عقار بهذه الأهمية، في وقت تحتاج فيه الجماعة إلى احتياطات عقارية لإنجاز مشاريع تستجيب لحاجيات الساكنة.

فدار الكداري استفادت، عبر مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، من استثمارات عمومية بملايين الدراهم، فهل كان التخلي عن أهم رصيد عقاري خياراً يخدم التنمية المحلية؟ وأين تم توظيف مداخيل هذه العملية؟ وما المشاريع التي تحققت لفائدة المواطنين مقابل التفريط في هذا الملك؟

افتحاص المفتشية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

اليوم، تنتظر الساكنة توضيحات رسمية بشأن مختلف مراحل التفويت، من التقييم العقاري وإعداد دفتر التحملات إلى تلقي العروض وتحديد الثمن النهائي، فضلاً عن مآل العائدات المالية.

كما تتطلع إلى نتائج افتحاص المفتشية العامة للإدارة الترابية، وما قد يكشف عنه بخصوص تدبير العقار والسوق الأسبوعي والقرارات المرتبطة بهما.

إن حماية المال العام لا تقتصر على مراقبة النفقات والصفقات، بل تشمل أيضاً صيانة ممتلكات الجماعات الترابية وعدم التفريط في أرصدتها العقارية دون مبررات واضحة ومصلحة عامة مثبتة.

ويبقى السؤال الذي ينتظر جواباً من الجهات المعنية: كيف تم تفويت «بلاد السوق»؟ ولماذا يبرز فارق يقارب 786 مليون سنتيم بين المبلغين الواردين في الوثائق؟ وأين ذهبت عائدات بيع أحد أهم ممتلكات جماعة دار الكداري؟

فالساكنة لا تطالب إلا بالحقيقة، وحماية المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد