جريدة مغربية بريس
متابعة عثمان حبيب الدين
فتح القرار القاضي بمنع زراعة القرعيات الذي أصدره عامل إقليم الصويرة بتاريخ 23 أبريل 2020 تحت عدد 94 باب النقاش على مصراعيه، وانقسم المتتبعون مابين مرحب ومساند من جهة ومستنكر ومعارض من جهة أخرى.
القرار الذي اعتبره الفريق الأول سفينة نوح من إشكالية ندرة الماء وشبح العطش الذي يتهدد عددا من دواوير إقليم الصويرة، واوجدوا له مرجعا ومسوغا دستوريا وهو منطوق الفصل 31 من الدستور المغربي، خصوصا في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد، ونظرا لتزايد عدد الآبار والأراضي المجهزة في إطار مخطط المغرب الأخضر والاستهلاك المجحف للمياه الجوفية لسقي بعض الغلات الموسمية المصنفة ضمن القرار العاملي مثل منتوج الدلاح والبطيخ بمختلف أنواعه.

وباعتبار العامل يمثل الدولة وهو المسؤول الأول عن حفظ النظام العام في الإقليم ، فالتعليل الذي أسس عليه قراره: “الخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى إقليم الصويرة، وبهدف ترشيد وعقلنة استغلال هذه الموارد “، وهو التعليل الذي تماشى ومبررات الفريق المساند للقرار، والذي اعتبر أن الحفاظ على الماء الشروب أولوية.
أما المعارضون لقرار العامل، فاعتبروا أن الأخير خرج عن اختصاصاته، وأن مثل هذا القرار مناقض لتوجهات الدولة في إطار الخيار الليبرالي، وينعقد الاختصاص لاصداره للسلطات المركزية، وأن التحكم في اختيارات أنواع الغلة لايستند إلى أساس قانوني وشرعي، وأن العامل تجاوز اختصاصه مما يجعل قراره معرضا للطعن والالغاء.
وفي هذا السياق ربطت الجريدة الإتصال بالاستاذ الباحث والمحامي الحسين بكار السباعي الذي أدلى برأيه في القرار العاملي وجاء كالتالي:
” يعد العامل سلطة إدارية يكفل له القانون إصدار قرارات تكون في خدمة الصالح العام وفي إطار المشروعية.
غير أن ما يسجل على هدا القرار انه يمنع زراعة المنتوجات المستهلكة للماء في المجال السقوي أي في المناطق التي يستفد منها الفلاح من ماء السدود أو الابار أو الأعين لسقي أراضيه.
وحيت أن الفلاح سبق له التعاقد مع الجهة المسؤولة على قطاع الماء ومن الاستفادة من هده المادة بعد أدائه مصاريف الإستغلال ، زيادة على أن الفلاح قد يكون مكتري لهذه النوعية من الأراضي الفلاحية من أجل الاستثمار أي الاراضي السقوية والتي يؤطرها نص خاص.
وحيت أن اتخاد مثل هده القرارات كان يجب أن يكون وفق مقاربة تشاركية لجميع المتدخلين وأولهم الفلاح وان يكون معلا قانونا وواقعا
وحيت أن القرار صدر في حالة الطوارئ الصحية مايجعله فاقد للمشروعية باعتبار أن العديد من الفلاحين متضررين من الركود والصعوبات التي تعرفها عملية جني وبيع الغلات بمختلف الاسواق الوطنية ناهيك على من لهم مرتبطين بعقود توريد موادهم الفلاحية لمعامل التلفيف وعقود تصديرها للخارج .
مما يتضح أنه قرارمجحف في حق الفلاحين وكذلك جاء في ضرفية ماكان على مصدره إتخاده للإعتبارات المذكورة أعلاه .
الامر الذي يستوجب معه سحبه وعدم انتاج أي أثر بخصوصه تحت طائلة الطعن فيه بالالغاء ممن له الصفة امام المحكمة الادارية بمراكش ” انتهى تصريحه.
وفي اقليم شيشاوة المجاور لإقليم الصويرة، وجد القرار ، بعد تداوله بين رواد الفضاء الأزرق، مساندة الأغلبية الساحقة التي طالبت بتعميم القرار بشيشاوة نظرا لمعاناة دواوير الإقليم من أزمات وانقطاعات متكررة للماء الشروب، حيث أغلب الدواوير تعتمد على الآبار والمياه الجوفية التي عرفت استغلالا مفرطا في السنوات الأخيرة، بفعل تزايد المساحات المستغلة في زراعات مستهلكة للماء كالحوامض والدلاح والبطيخ بأنواعه، وعلى سبيل المثال لا الحصر، منطقة حوض اباينو التي خرجت ساكنتها في العديد من المسيرات والأشكال الاحتجاجية لمطالبة السلطات الإقليمية بالتدخل لمنع حفر الآبار في المنطقة ومنع زراعة فصيلة القرعيات التي تشتهر بها المنطقة والإقليم عموما.
فهل سينجح قرار عامل إقليم الصويرة في إيجاد أرضية قانونية يستمد منها مشروعيته؟