جريدة مغربية بريس
الرباط – هيئة التحرير ك.م.
في مشهد يعكس المفارقة بين الخطاب والممارسة، أثارت قضية مستشار برلماني موجة جدل واسعة بعد أن تَحول من مطلق نداءات لمكافحة الفساد داخل قبة البرلمان، إلى متورط في قضية خرق صريح للقانون، تتعلق بحفر بئر داخل ضيعته الخاصة دون ترخيص.
القصة تعود إلى جلسة برلمانية سابقة، حين فجر النائب البرلماني ملفاً حساساً حول ما وصفه بـ”تلاعبات خطيرة” في منح رخص حفر الآبار بإقليم بني ملال، داعياً وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، إلى فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن منح رخص “غير قانونية”. وزير الداخلية بدوره تفاعل بصرامة، مؤكداً أن الوزارة لن تتساهل مع أي خرق للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وأن أي ترخيص يجب أن يخضع للقوانين المنظمة والمعايير البيئية الصارمة.
غير أن الأمور لم تسر كما كان يُنتظر. فبعد أيام فقط، فوجئت مصالح الدرك الملكي أثناء جولة مراقبة بتوقيف أشغال حفر بئر داخل ضيعة النائب ذاته، بعدما تبين أن العملية تتم دون توفر على الترخيص القانوني المطلوب، في مخالفة صريحة لمقتضيات قانون الماء المغربي، وتحديداً المادة 136 التي تُجرّم هذا النوع من الممارسات وتعتبره تهديداً مباشراً للموارد المائية الوطنية.
المصادر أفادت بأن السلطات المختصة أوقفت الأشغال وحررت محضراً في الواقعة، مع إلزام المعني بالأمر باستيفاء الإجراءات القانونية، وسط دعوات من المجتمع المدني بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات من داخل النخب المنتخبة.
أزمة مصداقية؟
الواقعة أطلقت موجة انتقادات لاذعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون عنواناً صارخاً على تناقض السلوك السياسي مع الخطاب الرقابي، فيما علّق آخرون بالقول: “الفقيه اللي نتسناو براكتو، دخل للجامع بلغتو”، في إشارة ساخرة إلى ازدواجية المعايير في التعاطي مع القوانين.
وتأتي هذه الفضيحة في وقت تتكثف فيه حملات التفتيش التي تقودها وزارة التجهيز والماء عبر “شرطة المياه”، في محاولة للحد من الحفر العشوائي للآبار، الذي تقول تقارير رسمية إنه يمثل ما يقارب 40% من مجموع الآبار على مستوى التراب الوطني، مهدداً الفرشة المائية التي تعاني أصلاً من ضغط متزايد جراء توالي سنوات الجفاف.
المساءلة… هل تطال الجميع؟
قانون الماء واضح في نصوصه؛ إذ يسمح للسلطات بحجز الآليات المستعملة في الحفر غير المرخص، وتوجيه الملفات إلى النيابة العامة، غير أن التطبيق على الأرض كثيراً ما يصطدم بواقع النفوذ السياسي والاجتماعي لبعض المخالفين، ما يطرح علامات استفهام حول مدى نجاعة آليات الردع وحيادية المؤسسات في تعاطيها مع المخالفات.
وفي ظل هذا التطور، تتجه الأنظار إلى مآل هذه القضية، وما إذا كانت السلطات ستتعامل معها بما يقتضيه القانون دون اعتبار للصفة التمثيلية للمخالف، أم أن القضية ستُطوى بصمت، لتُضاف إلى أرشيف ملفات تُفتح تحت الأضواء وتُغلق في الظلال.
خاتمة: تُعيد هذه الحادثة فتح النقاش حول العلاقة المتوترة بين الممارسة السياسية ومبادئ الحكامة الجيدة، كما تضع مجدداً أمام الحكومة ومؤسسات الرقابة تحدياً كبيراً: هل المحاسبة فعلاً تشمل الجميع؟ أم أن البعض لا يزال “فوق القانون”؟