وزير الداخلية يفتح ملف خروقات التعمير بالناظور… واحتمال هدم عمارة مثيرة للجدل

جريدة مغربية بريس

 

الرباط ……….قسم الأخبار 

 

في زيارة ميدانية مفاجئة لإقليم الناظور، قام السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بطرح ملف خروقات التعمير المرتبطة بالبنايات الضخمة المشيَّدة على كورنيش المدينة، وهي مشاريع سبق لعمالة الإقليم أن سحبت تراخيصها الرسمية بسبب تجاوزات واضحة على مستوى التصاميم واحترام القوانين التنظيمية للبناء.

وكشفت مصادر مطلعة أن الوزير لفتيت وقف شخصياً على عدد من الاختلالات التي طالت بعض البنايات المشيدة على الواجهة البحرية، والتي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط المحلية والحقوقية. وتُرجِّح المعطيات المتوفرة إمكانية هدم إحدى هذه العمارات، نظراً لحجم الخروقات المسجلة فيها، ولما تسببه من تشويه بصري وعمراني لأحد أهم مداخل المدينة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي وزارة الداخلية إلى تعزيز مراقبة التعمير ومحاربة البناء المخالف للقانون، خصوصاً في المناطق الحساسة التي تعرف ضغطاً عمرانياً متزايداً. ويُعد كورنيش الناظور أحد أبرز الأوراش التي عرفت في السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً بعد تحديثه وتوسيعه ليصبح فضاءً حضرياً جاذباً للسكان والزوار.

وتكتسي زيارة وزير الداخلية بُعداً خاصاً بالنظر إلى معرفته الدقيقة بملف الإقليم، حيث سبق له أن شغل منصب عامل إقليم الناظور، وكان له دور بارز في إطلاق مشاريع تنموية غيّرت ملامح المدينة خلال تلك الفترة. وهو ما يجعل تدخله الحالي محط اهتمام واسع، بالنظر إلى خبرته المتراكمة بالمنطقة وإلمامه بتفاصيل ملفاتها المعقدة.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن فتح ملف خروقات التعمير في هذا التوقيت يعطي رسالة واضحة مفادها أن السلطات تتجه إلى حزم أكبر في التعامل مع التجاوزات العمرانية، مهما كانت طبيعة الأطراف المتدخلة في هذه المشاريع، مع إمكانية اتخاذ قرارات جريئة لحماية المشهد الحضري وضمان احترام القانون.

ويبقى الرأي العام المحلي مترقباً ما ستسفر عنه هذه التحركات، خاصة في ما يتعلق بمصير العمارة المثيرة للجدل على كورنيش الناظور، والتي قد تكون أولى الخطوات العملية نحو إعادة فرض النظام على مستوى التعمير بالإقليم.

 

تعليقات (0)
أضف تعليق