جريدة مغربية بريس
الرباط ………..قسم التحرير
أفرزت أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقدة صباح السبت 13 دجنبر 2025، تشكيلة جديدة للمكتب السياسي، عكست تحولات عميقة في بنية القيادة الحزبية، وكرّست توجهاً واضحاً نحو إعادة تشكيل مراكز القرار داخل الحزب.
وقد حملت هذه التشكيلة تغييرات لافتة، أبرزها إبعاد أسماء وازنة كانت تشكل جزءاً من الواجهة السياسية والتنظيمية للحزب، من قبيل يونس مجاهد وحنان رحاب، إلى جانب غياب قيادات أخرى مثل محمد محب وعبد الكريم بنعتيق، في خطوة فُسّرت على أنها قطيعة مع مرحلة سابقة وبداية مسار جديد.
في المقابل، برزت أسماء لم تكن متداولة بقوة داخل دوائر التوقع، من بينها كمال الهشومي، فدوى الرجواني، إيمان الرازي، والهبري الهابري، ما عزز الانطباع بأن الكاتب الأول يسعى إلى بناء “كتلة قيادية جديدة” تقوم على التجديد الموجّه، أكثر من اعتماد منطق التوافقات التنظيمية التقليدية.
غير أن هذا الاختيار لم يمر دون إثارة الجدل. فقد وُجّهت انتقادات واضحة للحزب في صيغته الجديدة، خصوصاً بعد إسناد مهمة العلاقات الخارجية إلى خولة لشكر، ابنة الكاتب الأول، وتكليف طارق المالكي، نجل القيادي ووزير التعليم السابق، بحقيبة القضايا الاقتصادية. وهو ما اعتبره منتقدون مؤشراً على عودة منطق “القرابة السياسية” أو ما وُصف بـ”التوريث الحزبي”، في تناقض مع خطاب التجديد وتكافؤ الفرص الذي يرفعه الحزب.
في المقابل، دافع مقربون من القيادة عن هذه الاختيارات، معتبرين أن المسؤوليات أُسندت على أساس الكفاءة والتجربة، لا على خلفية الانتماء العائلي، وأن المرحلة تقتضي الاستفادة من كل الطاقات المتاحة داخل الحزب.
ويبقى السؤال المطروح اليوم هو ما إذا كان هذا التجديد التنظيمي سينجح في استعادة ثقة القواعد الحزبية والرأي العام، أم أنه سيفتح نقاشاً أعمق حول حدود التجديد، ومعاييره، ومدى انسجامه مع الإرث النضالي والفكري لحزب الاتحاد الاشتراكي.