اسفي: المجلس الجماعي للبدوزة يصادق على ميزانية 2027 وسط توجه نحو ترشيد النفقات

مغربية بريس

عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي

صادق المجلس الجماعي للبدوزة، بإقليم آسفي، بالإجماع، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 بمقر الجماعة، برئاسة فيصل الزرهوني، رئيس المجلس، وبحضور محمد إيلالي، قائد قيادة أولاد زيد، وأطر الجماعة، على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2027، في سياق يتسم بمحدودية الموارد المالية وتزايد الحاجة إلى اعتماد تدبير عقلاني للاعتمادات، يوازن بين ضبط النفقات والاستجابة للأولويات التنموية المحلية.

 


وجاءت المصادقة على المشروع بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، التي خُصصت للتداول في هذه النقطة باعتبارها الوحيدة المدرجة في جدول الأعمال، بعدما سبق للمجلس أن ناقش الملف خلال جلسته الأولى.
وفي معرض تقديمه لمشروع الميزانية، أوضح فيصل الزرهوني، رئيس المجلس الجماعي للبدوزة، أن إعداد الميزانية برسم السنة المالية المقبلة استند إلى معطيات السنة المالية السابقة، في ظل غياب مؤشرات واضحة على تحسن الموارد المالية المتاحة، وهو ما فرض اعتماد مقاربة احترازية في تقدير المداخيل وبرمجة النفقات وتوزيع الاعتمادات.
وأكد الزرهوني أن المجلس اختار الحفاظ على المستوى نفسه من الميزانية المعتمدة خلال السنة الماضية، تفادياً لبرمجة نفقات إضافية قد تثقل كاهل المالية الجماعية، في ظل محدودية الإمكانات المتاحة، مشدداً على أهمية التحكم في المصاريف وضمان توجيه الموارد وفق الحاجيات والإمكانات الفعلية للجماعة.
ويعكس هذا الاختيار توجهاً نحو المحافظة على الاستقرار المالي، من خلال ملاءمة الالتزامات المالية مع الموارد المتوقعة، وتفادي الاختلالات التي قد تنتج عن المبالغة في تقدير المداخيل أو التوسع في نفقات التسيير دون توفر تغطية مالية كافية.
وفي قراءة للرهانات المالية المرتبطة بهذا الاختيار، اعتبر أحد الفاعلين المختصين في المجال المالي أن الحفاظ على المستوى نفسه من ميزانية جماعة البدوزة برسم سنة 2027، مقارنة بالسنة السابقة، يعكس توجهاً نحو التدبير المالي الحذر، في ظل محدودية الموارد الذاتية وغياب مؤشرات واضحة على ارتفاع المداخيل الجماعية.
وأوضح المصدر ذاته أن إعداد الميزانية الجماعية لا ينبغي أن يقتصر على ضبط النفقات والحفاظ على حجم الاعتمادات المالية، بل يتعين أن يستند إلى رؤية واضحة لتحديد الأولويات، وترشيد الإنفاق العمومي، وتحسين مردودية الموارد، مع توجيه الاعتمادات نحو البرامج والمشاريع الأكثر استجابة لحاجيات الساكنة المحلية.
وأضاف أن احترام مبدأ توازن الميزانية والالتزام بقواعد المحاسبة العمومية والتحكم في نفقات التسيير تشكل مرتكزات أساسية للحكامة المالية الجيدة، غير أن فعالية التدبير الجماعي تقتضي، في المقابل، العمل على تنمية الموارد الذاتية وتحسين استخلاص الجبايات والرسوم المستحقة، وتوسيع الوعاء الجبائي في حدود ما يسمح به القانون، بما يعزز القدرة التمويلية للجماعة ويحد من ارتهانها لمصادر التمويل الخارجية.
وشدد الفاعل ذاته على أن استقرار حجم الميزانية بين سنتين ماليتين لا يشكل، في حد ذاته، مؤشراً كافياً للحكم على نجاعة التدبير المالي أو محدوديته، إذ يظل التقييم الموضوعي رهيناً بمدى تنفيذ الاعتمادات المرصودة، ونسبة إنجاز المشاريع المبرمجة، ومستوى تحصيل المداخيل، وتطور النفقات، فضلاً عن النتائج الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن الإنفاق الجماعي وأثره المباشر على تحسين ظروف عيش الساكنة.
وأشار إلى أن الرهان الحقيقي أمام المجلس الجماعي للبدوزة يتمثل في الانتقال من مجرد المحافظة على التوازنات المالية إلى إرساء تدبير تنموي قائم على النجاعة والفعالية، من خلال اعتماد برمجة مالية واقعية، وربط الاعتمادات المرصودة بالأهداف والنتائج المنتظرة، ووضع أولويات واضحة تراعي الإمكانات المتاحة وحجم الحاجيات المحلية.
وتبرز المصادقة على ميزانية 2027 أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الانضباط المالي وانتظارات الساكنة في مجال الخدمات والتجهيزات الأساسية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بمحدودية الموارد وارتفاع الحاجيات التنموية.
وفي هذا السياق، يظل تحسين تعبئة الموارد وتعزيز آليات التحصيل، إلى جانب الرفع من نجاعة النفقات وتقييم المشاريع وفق مؤشرات قابلة للقياس، من بين المداخل الأساسية لتقوية الأداء المالي للجماعة وتحسين مردودية تدخلاتها.
واختُتمت أشغال الدورة الاستثنائية بالمصادقة بالإجماع على مشروع ميزانية السنة المالية 2027، في خطوة تعكس توافق أعضاء المجلس بشأن الاختيارات المالية المقترحة، فيما يبقى الرهان العملي مرتبطاً بمدى تحويل هذه الاختيارات إلى برامج قابلة للتنفيذ، وتحقيق نتائج ملموسة تستجيب لأولويات التنمية المحلية، مع استكمال المساطر القانونية المعمول بها لدخول الميزانية حيز التنفيذ.

تعليقات (0)
أضف تعليق