لطيفي يتساءل عن شرعية جمع عام لودادية “فضراكوم” بورزازات قبل تسوية وضعيتها القانونية.

مغربية بريس

 

: ورزازات ……..قسم الأخبار

في التفاتة ساطعة كشفت المستور ورفعت السقف حول قضية ظل يلفها الغموض لسنوات، فجّر الناشط  “عبد المجيد لطيفي” حقائق وازنة ومثيرة حول ودادية “فضراكوم الكبرى السكنية” الواقعة بمدينة ورزازات، والتي تأسست سنة 1989 لحماية أراضي الجموع المستفاد منها من طرف ذوي الحقوق، إناثاً وذكوراً، عبر لوائح مصادق عليها من الوزارة الوصية. وقد وصف المتتبعون هذه الودادية بأنها دخلت عملياً مستودع الأموات التنظيمي والقانوني منذ سنوات، نتيجة الإشكاليات الكبرى المرتبطة بتسوية وضعيتها القانونية وتجديد مكاتبها المسيّرة.

 

وتطرق لطيفي في تدوينة حاسمة إلى إشكاليات قانونية وحقوقية بالغة الخطورة، متسائلاً بعمق عن مدى مشروعية وقانونية السعي لعقد جمع عام لودادية انتهت صلاحية مكتبها المسيّر منذ مدة طويلة، دون أن يسبق ذلك تسوية شاملة وشفافة لوضعية المكتب والودادية ككل. وأوضح أن المسألة اليوم تتجاوز مجرد تنظيم جمع عام صوري أو الهرولة لانتخاب مكتب جديد، لتطرح سؤالاً جوهرياً يتعلق بحق الحضور واكتساب الصفة القانونية، ومصير الحقوق والممتلكات الكبيرة التي لا تزال تحتفظ بها الودادية دون وضوح في طريقة تسييرها أو مآلها النهائي، خصوصاً أن الودادية تضم بقعاً سكنية بمساحة تقدر بنحو 120 متراً مربعاً، بنظام بناء “R+1” (طابق أرضي وطابق أول)، وتتواجد بالقرب من المرافق الحيوية كالمدرسة والمسجد والحمام والجردة الكبيرة.

وقد شهدت التحركات الأخيرة حضور عدد من السكان الذين سبق لهم شراء بقع أرضية وبنوا منازلهم عليها، لكن العملية لم تكتمل من الناحية القانونية نتيجة غياب رسوم عقارية مستقلة أو تحفيظ قانوني لبقعهم. وهنا يبرز التساؤل عمّا إذا كان البناء الفعلي على البقعة الأرضية يمنح صاحبه تلقائياً صفة العضوية الكاملة في الودادية وحق اتخاذ القرار باسمها، إذ يظل الرجوع إلى القانون الأساسي وسجل المنخرطين هو الفيصل الحقيقي للتمييز الدقيق بين المشتري والمنخرط وذي الحق، دون خلط الحقوق العقارية بالحقوق التنظيمية والإدارية.

وتكمن خطورة القضية، بحسب ما جاء في تصريحات لطيفي، في حجم الثروة العقارية والمالية العالقة داخل هذه الودادية “الميتة تنظيمياً”. فالأمر يتعلق برصيد بنكي مهم يناهز 90 مليون سنتيم، أي ما يعادل 900 ألف درهم، بالإضافة إلى وجود ما يقارب 35 بقعة أرضية لا تزال في ذمة المكتب السابق دون الكشف عن وضعيتها الحقيقية. وتطرح هذه المعطيات الرقمية الثقيلة تساؤلات حارقة حول مصادر هذه الأموال وأوجه صرفها طوال سنوات التسيير المنصرمة، وحول الوضعية القانونية للبقع المتبقية: هل تم تفويتها أو تخصيصها، ولصالح من، وبأي سند قانوني؟ إذ إن غياب التقرير المالي الجازم والجرد الشامل لجميع الممتلكات والالتزامات يجعل من الصعب الانتقال إلى أي مرحلة تسيير جديدة.

وشدد عبد المجيد لطيفي على أن انتهاء مدة انتداب المكتب المسيّر لا يعني بأي حال من الأحوال سقوط حقوق المنخرطين الأصليين وذوي الحقوق أو اندثار الودادية، بل يستوجب التعامل مع الملف بجدية بالغة عبر سلوك مساطر التدقيق والشفافية. فلا يمكن أن يتحول الجمع العام المرتقب إلى مجرد محطة شكلية لتبييض الواقع وتزكية وضع غير واضح يلتف على المستحقات، والواجب يقتضي إطلاع جميع المعنيين على الوثائق والكشوفات البنكية والسجلات العقارية قبل التفكير في هيكلة أجهزة الودادية.

وفي ختام هذا الطرح المحرق، يظل التساؤل مفتوحاً أمام الجهات المعنية والرأي العام: كيف يمكن الحديث عن شرعية تجديد المكتب أو تفويض المسؤوليات قبل تسوية الوضع الإداري والعقاري الشامل، والإجابة القاطعة عن مصير 90 مليون سنتيم و35 بقعة أرضية؟ فحماية الأموال المشتركة، وكشف الحسابات، وصيانة حقوق ذوي الحقوق بعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع أو الإقصاء، تشكل جميعها الشرط الوحيد والمدخل الأساسي لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح.

تعليقات (0)
أضف تعليق