مغربية بريس
الرباط………. قسم الأخبار
عاد ملف بيع عقار السوق بدار الكداري إلى الواجهة، وسط تساؤلات متزايدة حول خلفيات تفويت هذا الرصيد العقاري الاستراتيجي، الذي يعتبره فاعلون مدنيون العقار الوحيد الذي تتوفر عليه الجماعة، والذي كان من المفترض أن يشكل احتياطياً عقارياً ومورداً تنموياً للأجيال القادمة.
وفي هذا السياق، يوجه فاعلون مدنيون نداءً إلى برلمانيي إقليم سيدي قاسم من أجل تحمل مسؤوليتهم الرقابية، والترافع داخل المؤسسة التشريعية عبر توجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية، للكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى بيع عقار السوق، وكيف تم تحديد ثمنه، وما الجدوى التي حققتها الجماعة من وراء هذه العملية؟
فأي تنمية يمكن أن تتحقق بالتخلي عن الرصيد العقاري للجماعة مقابل مبلغ زهيد؟ وأين ذهبت المصلحة العامة في قرار حرم دار الكداري من عقار استراتيجي كان بالإمكان استثماره في مشاريع ومرافق عمومية مدرة للدخل؟
وتزداد حدة هذه التساؤلات بالنظر إلى حجم الاعتمادات المالية المهمة التي ضختها مصالح الدولة في مشاريع بالجماعة، في مقابل التخلي عن عقار كان يمكن أن يشكل رافعة حقيقية للتنمية المحلية ومصدراً دائماً لمداخيل الجماعة.
ولا يقف مطلب الفاعلين المدنيين عند حدود تقديم التوضيحات، بل يمتد إلى المطالبة بفتح تحقيق إداري ومالي شامل في ظروف وملابسات عملية التفويت، والتدقيق في التقييم العقاري والثمن المحدد، ومدى احترام المساطر القانونية ومبادئ حماية المال والممتلكات الجماعية.
كما يطالبون بدراسة إمكانية إرجاع العقار إلى الملك الجماعي، وفق المساطر القانونية، إذا أظهرت نتائج التحقيق وجود اختلالات أو أسباب قانونية تبرر مراجعة عملية البيع.
أسئلة محرجة تنتظر أجوبة واضحة:
– لماذا تم بيع عقار السوق، وما المبررات التي جعلت التفويت خياراً مطروحاً؟
– من حدد ثمن البيع، وهل يعكس القيمة الحقيقية لعقار يوجد في موقع استراتيجي؟
– ما الذي استفادت منه الجماعة فعلياً مقابل التخلي عن هذا الرصيد العقاري؟
– لماذا لم يتم التفكير في استثماره بدل التفريط فيه؟
– وهل ستتم المطالبة بإرجاعه إذا ثبت وجود اختلالات في مسطرة التفويت؟
إن عقار السوق ليس مجرد قطعة أرض قابلة للبيع والشراء، بل رصيد استراتيجي وحق تنموي مرتبط بمستقبل جماعة دار الكداري وساكنتها.
فمن يملك حق التفريط في الرصيد العقاري للجماعة؟ ومن يتحمل مسؤولية ضياع فرصة تنموية قد لا تتكرر؟
اليوم، لم يعد مطلب فتح التحقيق مجرد مطلب مدني عابر، بل أصبح سؤالاً حول حماية الممتلكات الجماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
دار الكداري لا تحتاج فقط إلى مشاريع تُضخ فيها الملايير، بل تحتاج أيضاً إلى حماية ما تملكه من عقارات وموارد حتى لا تتحول التنمية إلى إنفاق من جهة، وتفريط في الثروة الجماعية من جهة أخرى.