الداخلية تُعلن الحرب على “تجار الأصوات”: مقص الرقابة يطال دعم الجمعيات وعقود العرضيين قبل الانتخابات

جريدة مغربية بريس

متابعة خاصة ………قسم الأخبار 

 

متابعة في سياق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، شرعت وزارة الداخلية في تفعيل حزمة من الإجراءات الرقابية الصارمة داخل عدد من الجماعات الترابية، خاصة بجهات الرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، وذلك بهدف تطويق ما تصفه مصادر مطلعة بـ“الاستعمال الانتخابي” للمال العام والمساعدات الاجتماعية

.
وبحسب معطيات متطابقة، باشر عدد من عمال الأقاليم، بتوجيهات مركزية، سحب أو تجميد صلاحيات بعض المنتخبين المرتبطة بمنح الدعم للجمعيات المحلية وتجديد عقود العمال العرضيين، بعد رصد مؤشرات على توظيف هذه الملفات في سياقات ذات طابع انتخابي.
تقارير ترصد اختلالات وشبهات توظيف سياسي


مصادر مطلعة أفادت بأن هذه التحركات استندت إلى تقارير رفعتها مصالح المراقبة الإدارية، تضمنت معطيات حول:
توجيه منح ودعم مالي لجمعيات في ظروف يُشتبه في ارتباطها بحسابات انتخابية ضيقة.
تسجيل حالات استفادة غير قانونية من بطاقات الإنعاش الوطني.
تضخم لافت في أعداد العمال العرضيين داخل بعض الجماعات، بما يفوق حاجياتها الفعلية وإمكاناتها المالية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض الجماعات، رغم هشاشة ميزانياتها، أقدمت على توسيع لوائح العمال المؤقتين بشكل أثار تساؤلات لدى السلطات الإقليمية، التي سارعت إلى توجيه مراسلات تحذيرية بخصوص طرق تدبير هذه العقود واحترام الضوابط القانونية المؤطرة لها.
كبح “الاستمرارية” في تشغيل العرضيين
وفي هذا الإطار، ذكّرت مراسلات عمال الأقاليم بمضامين دورية صادرة عن وزارة الداخلية، تؤكد ضرورة تفادي تكريس عنصر الاستمرارية في تشغيل العمال العرضيين، حتى لا يترتب عن ذلك اكتسابهم لحقوق قانونية بموجب مدونة الشغل، وهو ما قد يشكل عبئًا إضافيًا على ميزانيات الجماعات.
كما تضمنت التوجيهات منع إبرام عقود جديدة مع عمال عرضيين خلال ما تبقى من الولاية الجماعية الحالية، في خطوة تُقرأ باعتبارها إجراءً احترازيًا لقطع الطريق أمام أي توظيف انتخابي محتمل لهذا الملف الحساس.
رسائل سياسية قبل موعد الاقتراع
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه التدابير تحمل رسائل سياسية واضحة، مفادها أن السلطات المركزية عازمة على تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي، ومنع استغلال الموارد العمومية والمساعدات الاجتماعية كأدوات لاستمالة الناخبين، خاصة داخل الجماعات التي تشكل الواجهة المباشرة للتواصل مع المواطنين.
وفي انتظار ما ستُسفر عنه هذه الإجراءات من نتائج ملموسة على أرض الواقع، يظل السؤال مطروحًا حول مدى قدرة هذه التدابير على تجفيف منابع ما يُوصف بـ“الريع الانتخابي”، أم أن الفاعلين المعنيين سيسعون إلى البحث عن آليات بديلة خارج نطاق الرقابة الإدارية.

تعليقات (0)
أضف تعليق