مغربية بريس
الرباط ………..رئيس التحرير ك.م.
في تطور قضائي لافت، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء، قرارًا يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي الذي كان قد أبطل المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية المنعقد سنة 2019 بمدينة الجديدة، مع إعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد.
ويُفهم من هذا القرار، رغم طابعه الإجرائي، أنه يمنح دفعة قوية لموقف المصطفى لمفرك، الذي أفرزه ذلك المؤتمر أمينًا عامًا للحزب، خاصة في ظل أحكام سابقة برأته من تهمة انتحال الصفة.
ويأتي هذا المستجد في سياق صراع داخلي متواصل حول قيادة الحزب، ازداد تعقيدًا بعد طعن وزارة الداخلية سنة 2023 في شرعية المؤتمر، إلى جانب تحركات موازية داخل الحزب، أبرزها انعقاد مؤتمر آخر بمدينة تازة مؤخرًا.
ويرى متتبعون أن قرار محكمة الاستئناف يكرّس دور القضاء كمرجعية أساسية في حسم النزاعات الحزبية، ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الاحتكام إلى المشروعية القانونية بدل التوازنات السياسية.
وبين مسار قضائي لم يُحسم بعد، وحركية تنظيمية متسارعة، يبقى مستقبل قيادة الحزب مفتوحًا على عدة احتمالات، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وما تطرحه من رهانات مرتبطة بمنح التزكيات وتدبير الشأن الحزبي.