مغربية بريس
الرباط ………..رئيس التحرير ك.م
في تطور قضائي لافت، أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الوسط الجامعي، بإصدار أحكام بالسجن النافذ في ملف ما بات يُعرف إعلامياً بـ“بيع شهادات الماستر” بجامعة ابن زهر بأكادير.
وقضت المحكمة بإدانة أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق، أحمد قليش، بأربع سنوات حبسا نافذاً، إلى جانب غرامة مالية بلغت 237 ألف درهم، بعد تورطه في شبكة يُشتبه في تورطها في التلاعب بمساطر الولوج إلى الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية.
ولم تقتصر الأحكام على الأستاذ الجامعي، بل شملت أطرافاً أخرى، حيث حُكم على المتهم حسن. ز بأربع سنوات حبسا نافذاً، فيما أدينت المتهمة حسناء. ح بسنتين حبسا نافذاً، في حين تراوحت العقوبات في حق باقي المتهمين بين ثمانية أشهر وسنة سجناً نافذاً، مع تبرئة أحد المتابعين.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مايو الماضي، إثر شكايات تقدمت بها هيئات حقوقية دعت إلى فتح تحقيق شامل في شبهات فساد مالي وإداري داخل الجامعة. وكشفت الأبحاث عن ممارسات خطيرة، من بينها التلاعب في تسجيل الطلبة، واستغلال النفوذ، والارتشاء، وصولاً إلى تزوير دبلومات جامعية.
وقد أثارت القضية صدمة واسعة في الأوساط الأكاديمية والرأي العام، خاصة مع تورط أسماء تنتمي إلى مجالات حساسة، من بينها قطاع العدالة، مما عمّق المخاوف بشأن تغلغل الفساد داخل مؤسسات يفترض أن تقوم على النزاهة والاستحقاق.
ويرى متابعون أن هذه الأحكام تمثل خطوة حاسمة في اتجاه محاربة الفساد داخل قطاع التعليم العالي، وإعادة الاعتبار لقيمة الشهادات الجامعية، في وقت تتزايد فيه المطالب بإصلاحات جذرية تعزز الشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلبة.
وبينما يُنتظر أن تكشف المرحلة المقبلة عن تداعيات أوسع لهذه القضية، يبقى السؤال المطروح: هل تشكل هذه الأحكام بداية نهاية “مافيا الشهادات”، أم مجرد حلقة في مسلسل طويل من محاربة الفساد