مغربية بريس
متابعة : طارق بادجدي – مراكش
في تطور قضائي بارز، أصدرت غرفة الجنحي الاستئنافي بمحكمة الاستئناف بمراكش حكماً حاسماً أعاد ترتيب معطيات ملف شغل الرأي العام المحلي بإقليم قلعة السراغنة، والمتعلق بمزاولة غير قانونية لمهنة طب الأسنان داخل عيادة تفتقر للترخيص.
وقضى القرار الاستئنافي رقم 2119، الصادر بتاريخ 13 أبريل 2026، بإلغاء الحكم الابتدائي الذي كان قد برّأ المتهم الرئيسي (ع.ن)، ليتم الحكم عليه بشهرين حبساً موقوف التنفيذ، بعد ثبوت تورطه في “المزاولة غير المشروعة لمهنة الطب”، وفق ما أظهرته معطيات الملف.
وأكدت الهيئة القضائية أن حيازة معدات طبية متخصصة، من قبيل كراسي طب الأسنان والأدوات الجراحية، من طرف أشخاص غير حاصلين على دكتوراه في طب الأسنان، يعد خرقاً صريحاً لمقتضيات القانون 07.05، بغض النظر عن أي مبررات أخرى.
وفي نفس السياق، أنصف الحكم الاستئنافي كلاً من الطبيب البيطري (ف.أ) والشاهد (ع.ق)، حيث قضت المحكمة ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما ابتدائياً، والتي تم الترويج لها في إطار ادعاءات بـ”فبركة الملف”. وهو ما اعتبره متتبعون تأكيداً على سلامة الإجراءات القانونية التي استهدفت أساساً حماية صحة المواطنين.
ويبرز هذا القرار أهمية التصدي لظاهرة الممارسة العشوائية لطب الأسنان، خاصة داخل فضاءات تفتقر لشروط التعقيم والسلامة الصحية، ما قد يعرض حياة المواطنين لمخاطر جسيمة، من بينها انتقال أمراض معدية وخطيرة.
كما وضع الحكم حداً لعدد من التأويلات التي راجت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حاولت تصوير الملف كاستهداف مهني، حيث شدد القضاء على أن القانون لا يعترف بأي صفات أو ألقاب خارج الإطار الطبي القانوني، وأن مزاولة مهنة طب الأسنان تظل محصورة في الأطباء المؤهلين.
وختمت المحكمة قرارها بالاستجابة للمطالب المدنية، والحكم بتعويض لفائدة الجهة المتضررة، في رسالة واضحة مفادها أن حماية الصحة العامة خط أحمر، وأن تطبيق القانون يظل السبيل الوحيد لضمان سلامة المواطنين والتصدي لكل أشكال التسيب في القطاع الصحي.