أسماء ثقيلة تقترب من كرسي الوالي في حركة مرتقبة بوزارة الداخلية

مغربية بريس

 

ويأتيك بالأخبار ……رئيس التحرير كزولي .م. 

تتسارع داخل كواليس وزارة الداخلية التكهنات بشأن حركة تعيينات واسعة يُرتقب أن تسبق نهاية الولاية التشريعية الحالية في شتنبر 2026، وسط تداول أسماء عدد من العمال الذين بصموا على مسارات مهنية لافتة، ما يجعلهم ضمن أبرز المرشحين للانتقال إلى منصب والي.


ومن بين الأسماء التي تحظى باهتمام متابعين للشأن الإداري، يبرز اسم عبد الحميد المزيد، الذي راكم تجربة ميدانية هادئة وفعالة، بعيدًا عن الأضواء، سواء خلال إشرافه على عدد من الأقاليم سابقًا، أو من خلال مهامه الحالية بالقنيطرة، حيث يُنظر إليه كواحد من المسؤولين الذين يفضلون العمل الميداني على الظهور الإعلامي.


كما يطفو اسم بوعبيد الكراب على سطح الترشيحات غير الرسمية، بالنظر إلى حضوره القوي داخل إقليم شيشاوة، وتمكنه خلال سنوات تدبيره للإقليم من فرض صورة المسؤول القريب من الملفات اليومية للمواطنين، ما جعله يحظى بتقدير واسع داخل الإدارة الترابية.
وفي السياق نفسه، يُطرح اسم مصطفى الهبطي، العامل بالإدارة المركزية، كأحد الأسماء التي تمتلك رصيدًا إداريًا يؤهلها لتحمل مسؤوليات أكبر خلال المرحلة المقبلة.
أما عبد الغني الصبار، فيظل من الأسماء ذات الحضور القوي داخل وزارة الداخلية، باعتباره من أقدم العمال بالمملكة، بعدما قضى سنوات طويلة على رأس عمالة مكناس، غير أن عامل السن قد يقلص حظوظه في الالتحاق بسلك الولاة، رغم ما راكمه من تجربة وخبرة في تدبير الشأن الترابي.
وتبقى كل هذه المعطيات في إطار ما يتم تداوله داخل الأوساط الإدارية والسياسية، في انتظار ما ستكشف عنه الحركة المرتقبة التي يُنتظر أن تعيد رسم خريطة رجال الإدارة الترابية بالمملكة

تعليقات (0)
أضف تعليق