مولاي بوسلهام …. مخاوف من تخريب طريق معبدة بسبب أشغال حفر خنادق كهربائية رغم وجود قنوات تقنية

مغربية بريس 

 

مولاي بوسلهام ……….الزاهر محمد 

تسود حالة من الاستغراب والاستياء في اوساط عدد من سكان مدينة مولاي بوسلهام على خلفية ما يتداول بشأن نية الشركة المكلفة بإعادة تأهيل أعمدة الإنارة العمومية بالشارع العام القيام باشغال حفر خنادق داخل طريق معبد رغم وجود قنوات تقنية تحت أرضية  كانيف .

 

يمكن بحسب المعطيات المتداولة الاستفادة منها لتمرير الاسلاك والتجهيزات الكهربائية وتطرح هذه العملية في حال الشروع فيها دون احترام المساطر والوثاءق التقنية المعتمدة أكثر من علامة استفهام حول مدى المحافظة على البنية التحتية للطريق التي تم إنجازها بكلفة مالية وحول ضرورة تفادي إعادة حفر طريق معبدة يمكن أن تتعرض للتشقق والتدهور خصوصا مع التساقطات المطرية وما قد ينتج عنها من تسربات وتاكل للتربة كما وقع في السنة الفارطة .

وحسب المعطيات المتوفرة فإن المادة 13 من دفتر التحملات المرتبط بالمشروع تتضمن مقتضيات تمنع المفوض له أو الشركة المكلفة بالاشغال من اللجوء الى حفر الطريق المعبدة إلا بعد الحصول على موافقة الجماعة مع التأكد على إستعمال القنوات التقنية الموجودة عند توفرها .


ويأتي ذلك في وقت تنص فيه القواعد المتعلقة بالمحافظة على الطريق العمومية على خضوع عمليات الحفر داخل حرم الطريق العمومية لترخيص مسبق من الإدارة المختصة وهو ما يأكد أهمية إحترام المساطر القانونية والتقنية قبل مباشرة اي اشغال من هذا النوع.


( والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم بمدينة مولاي بوسلهام هو : لمذا يتم التفكير في حفر طريق معبدة إذا كانت هناك قنوات تقنية تحت أرضية سبق إنجازها ويمكن استعمالها ؟؟؟ هنا يجب فتح تحقيق في هذا الموضوع !!!


كما ان القانون رقم : 19 – 57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية يربط بعض أشكال الاحتلال المؤقت للملك العام بقرارات وترخيصات محددة بما يؤكد ضرورة احترام اختصاصات الجماعة والمساطر المعمول بها كما يطالب السكان بضرورة إيقاف اي عملية حفر إلى حين التأكد من توفر الموافقات والتراخيص اللازمة . وتحديد المسؤوليات في حالة إلحاق اي ضرر بالطريق أو بالبنية التحتية الموجودة تحتها [ فالمطلوب ليس عرقلة مشروع إنارة المدينة بل إنجازه وفق المعايير التقنية والقانونية مع الحفاظ على المال العام والبنية التحتية للمدينة

 

وتبقى الساكنة في إنتظار وتوضيحات رسمية من الجهات المعنية حول طبيعة الأشغال المزمع إنجازها ومدى احترامها للمادة 13 من دفتر التحملات وما إذا كانت الشركة تتوفر فعلا على موافقة الجماعة اللازمة قبل الاقدام على أي حفر في الطريق المعبدة .
كما نوضح بأن هذه الشركة لا تتوفر على آليات حديثة لتسريع المشروع بل تتوفر سوى على آليات قديمة وقلة العمال المؤهلين . فهل ستتدخل الجهات المختصة قبل بدء الأشغال ام سيتم السماح بحفر طريق معبدة رغم وجود قنوات تقنية تحت أرضية !!

تعليقات (0)
أضف تعليق