مغربية بريس
رئيس التحرير…….كزولي المحجوب
مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، تعود أسئلة الثقة والمشاركة إلى واجهة النقاش السياسي بالمغرب، في ظل تحولات واضحة في سلوك الناخب المغربي وطريقة تعاطيه مع الأحزاب والمرشحين.
ولم يعد التصويت، بالنسبة لجزء مهم من المواطنين، مرتبطاً فقط بالانتماء الحزبي أو بالشعارات الانتخابية، بل أصبح أقرب إلى تقييم عملي لمدى قدرة المنتخبين على تحسين الحياة اليومية، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والقدرة الشرائية والخدمات العمومية.
وفي المقابل، يظل العزوف الانتخابي أحد أبرز التحديات التي تواجه العملية الديمقراطية، إذ تعكس نسب المشاركة في الاستحقاقات السابقة استمرار وجود فجوة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
كما أن فئة من الشباب، التي أصبحت أكثر حضوراً في الفضاء الرقمي، باتت أكثر نقداً للخطاب السياسي وأكثر بحثاً عن نتائج ملموسة بدل الوعود الانتخابية.
ويحافظ العامل الشخصي والمحلي بدوره على تأثيره في القرار الانتخابي، خاصة في عدد من الدوائر، حيث يظل قرب المرشح من المواطنين وشبكة علاقاته وقدرته على التفاعل مع قضاياهم عوامل مؤثرة إلى جانب البرنامج الحزبي.
وبين الولاءات التقليدية، والحسابات البراغماتية، والوعي الرقمي المتنامي، يبدو الناخب المغربي اليوم أمام مرحلة انتقالية تعيد تشكيل الخريطة الانتخابية.
فالرهان الحقيقي للأحزاب لم يعد فقط الفوز بالمقاعد، وإنما استعادة ثقة المواطن وإقناعه بأن صوته قادر على إحداث فرق حقيقي.
وتبقى انتخابات 2026 اختباراً جديداً لمدى قدرة الفاعلين السياسيين على تجاوز منطق الحملات الموسمية والانتقال نحو سياسة تقوم على المصداقية والإنجاز والمساءلة، في وقت أصبح فيه الناخب أكثر حذراً وأقل استعداداً لمنح ثقته دون مقابل ملموس.