زهير الركاني في مواجهة حملات الاستهداف.. حين تصبح المنافسة الانتخابية امتحاناً للأخلاق السياسية

مغربية بريس 

تطوان ……………..قسم الأخبار 

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، بدأت ملامح المنافسة السياسية بإقليم تطوان تزداد سخونة، ومعها برز اسم زهير الركاني، مرشح حزب التقدم والاشتراكية، بشكل لافت في المشهد الانتخابي المحلي.

 


الركاني، الذي اختاره الحزب لقيادة لائحته التشريعية بتطوان، لا يدخل هذا السباق من موقع الوافد الجديد على العمل السياسي، بل يحمل تجربة تنظيمية وجماعية جعلته واحداً من الوجوه المعروفة داخل المشهد السياسي المحلي. فهو يشغل الكتابة الإقليمية للحزب، وعضو في لجنته المركزية، كما يتولى مهمة نائب رئيس جماعة تطوان.
لكن اللافت خلال الأيام الأخيرة هو انتقال النقاش حول ترشحه من البرامج والأفكار والمشاريع إلى استهداف شخصه وإثارة مجموعة من المعطيات والتساؤلات حول أهليته للترشح.
وهنا يطرح السؤال نفسه: هل نحن أمام نقاش انتخابي طبيعي، أم أمام محاولة للتأثير على السباق الانتخابي عبر الضغط على أحد المرشحين؟
حين تصبح الانتخابات معركة لتصفية الحسابات
من الطبيعي أن يتعرض أي مرشح للانتقاد. فالسياسة ليست مجالاً محصناً ضد المحاسبة، ومن حق المواطنين والإعلام والخصوم السياسيين مساءلة المرشحين حول ماضيهم وحاضرهم ومواقفهم وتدبيرهم للشأن العام.
لكن النقد السياسي شيء، وتحويل الانتخابات إلى ساحة لترويج الاتهامات شيء آخر.
فالمرشح ينبغي أن يُحاسب على برنامجه ومواقفه وأدائه السياسي، وأن تكون كل معلومة يتم تقديمها للرأي العام دقيقة وموثقة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمعطيات يمكن أن تمس سمعته أو تؤثر على فرصه الانتخابية.
وفي حالة زهير الركاني، فإن الجدل الأخير حول وضعيته القانونية أصبح موضوعاً إعلامياً، بعدما نشرت إحدى المنابر معطيات مرتبطة بأحكام قضائية، في حين قدمت منابر أخرى معطيات تتحدث عن سجل عدلي لا يتضمن عقوبات، الأمر الذي يجعل من الضروري التمييز بين مجرد وجود قضايا أو أحكام منشورة وبين وجود مانع قانوني نهائي من الترشح.
وهذا التمييز ليس تفصيلاً صغيراً، بل هو جوهر المسألة.
الترشح لا يُحسم بمنشور على مواقع التواصل
في زمن أصبحت فيه مواقع التواصل الاجتماعي قادرة على صناعة الرأي العام خلال ساعات، أصبح من السهل أن تتحول معلومة غير مكتملة إلى “حقيقة” متداولة، وأن تتحول رواية إلى حكم مسبق.
لكن الانتخابات لا ينبغي أن تُدار بمنطق “من نشر أولاً”، وإنما بمنطق الوثيقة والقانون والمؤسسات.
فإذا كان هناك مانع قانوني من ترشح أي شخص، فإن الطريق الطبيعي هو المؤسسات المختصة والقواعد القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، وليس حملات التشهير أو الضغط الرقمي.
والأهم أن المواطن التطواني يمتلك من الوعي ما يكفي لكي يميز بين المعلومة الموثقة والحملة الانتخابية.
اختيار الحزب للركاني لم يكن قراراً عابراً
ومن المهم أيضاً وضع ترشح زهير الركاني في سياقه السياسي.
فحزب التقدم والاشتراكية لم يقدم الركاني بشكل مفاجئ، بل سبق أن جدد فيه الثقة كاتباً إقليمياً، واختاره رسمياً لقيادة لائحته في دائرة تطوان. كما أن الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، دافع عن اختيار الركاني وأشاد بمساره، وفق ما أوردته تقارير صحفية حول المؤتمر الإقليمي للحزب.
كما أن حضور الركاني التنظيمي لم يتوقف عند الاستعداد للانتخابات؛ فقد واصل خلال الأشهر الماضية قيادة أنشطة الحزب بالإقليم والمشاركة في اللقاءات السياسية والحوارية، بما فيها لقاءات حول المشهد السياسي والاستحقاقات المقبلة.
وهذا يعني أن الرجل يدخل الاستحقاق الانتخابي مدعوماً بثقة حزبه وبحضور سياسي وتنظيمي سبق موعد الانتخابات بوقت طويل.
الرد الأقوى ليس الصراخ.. بل الاستمرار
أمام هذه الحملة، يبدو أن أمام الركاني خياراً أكثر قوة من الدخول في سجالات لا تنتهي: الاستمرار في التواصل مع المواطنين وتقديم برنامجه والدفاع عن اختياراته بالوثيقة والحجة.
فالمرشح الذي يؤمن بمشروعه لا ينبغي أن يسمح لخصومه بتحديد أجندته.
وإذا كانت هناك اتهامات أو معطيات تحتاج إلى توضيح، فالمطلوب هو تقديم الوثائق والاحتكام إلى القانون، وليس الانجرار إلى معارك شخصية.
وهنا تحديداً يمكن أن يتحول ما يبدو محاولة لإضعاف المرشح إلى فرصة أمامه لإثبات قدرته على التعامل مع الضغط السياسي بهدوء ومسؤولية.
تطوان تحتاج إلى منافسة حول المستقبل
المواطن التطواني لا يحتاج إلى مزيد من المعارك الجانبية.
هو يريد أن يعرف: ماذا سيقدم هذا المرشح للمدينة؟ ماذا سيقترح بشأن التشغيل؟ كيف سيدافع عن الاستثمار؟ ماذا عن السياحة؟ النقل؟ البنيات التحتية؟ الشباب؟ والعدالة المجالية؟
هذه هي الأسئلة التي تستحق أن تتصدر الحملة الانتخابية.
أما تحويل المنافسة إلى معركة حول الأشخاص، فلن يخدم لا المرشحين ولا الناخبين ولا صورة العملية الديمقراطية.
وإذا كان البعض يرى أن زهير الركاني لا يستحق الوصول إلى البرلمان، فإن أبسط وأشرف طريقة لإثبات ذلك هي مناقشة برنامجه، وانتقاد مواقفه، وتقديم بديل أفضل أمام الناخبين.
والناخب هو الحكم
في النهاية، تبقى صناديق الاقتراع هي الفيصل.
لا الحملات الرقمية، ولا العناوين المثيرة، ولا الاتهامات المتبادلة قادرة على منح أي مرشح الشرعية التي يمنحها له الناخب.
ولهذا، فإن الدفاع عن زهير الركاني لا يعني منحه حصانة من النقد، بل يعني ببساطة الدفاع عن حقه في خوض المنافسة الانتخابية دون أن يتحول الاختلاف السياسي إلى محاكمة إعلامية مسبقة.
فمن أراد إسقاطه سياسياً، فليواجهه بالسياسة.
ومن أراد منافسته، فليقدم برنامجاً أفضل.
ومن لديه معطيات قانونية، فليضعها أمام المؤسسات المختصة.
أما الناخب التطواني، فله الكلمة الأخيرة.
وفي الديمقراطية، أقوى رد على الحملات ليس الحملة المضادة… وإنما الاحتكام إلى القانون، ثم إلى صناديق الاقتراع.

تعليقات (0)
أضف تعليق