التعليم الخصوصي.. حين يصبح الكرسي الدراسي أغلى من قدرة الأسرة

مغربية بريس

القنيطرة …….قسم الأخبار

 

أسرة مغربية تستعد للدخول المدرسي، تفتح دفتر الحسابات، تحسب الراتب، ثم تبدأ في طرح السؤال الأصعب: كيف سندفع؟ واجبات شهرية تتجاوز قدرة الكثيرين، مصاريف تسجيل تثقل الكاهل، وخصوصًا عندما يصل الابن إلى مرحلة البكالوريا، حيث يبدو أن فاتورة التعليم تعرف قفزة جديدة، وكأن الوصول إلى شهادة البكالوريا أصبح امتيازًا لمن يستطيع دفع الثمن.

نحن لم نعد نتحدث عن بعض الزيادات البسيطة، بل عن أثمنة خيالية وواجبات شهرية تستنزف الأسرة استنزافًا، تضاف إليها رسوم التسجيل والنقل والتأمين والكتب والدروس والدعم ومصاريف أخرى، حتى يصبح مجموع ما تدفعه الأسرة خلال السنة رقمًا يصعب على كثير من الأسر استيعابه.

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: من يراقب هذه الأسعار؟ ومن يحدد سقفها؟ ومن يحمي الأسر المغربية من هذا الاستنزاف؟

الأب الذي يريد أن يضمن لابنه مقعدًا في مؤسسة خاصة يجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: إما أن يدفع، أو أن يخاطر بمستقبل ابنه. وهنا تكمن المشكلة الحقيقية؛ لأن المؤسسة تعرف أن الأسرة لن تساوم عندما يتعلق الأمر بمستقبل أبنائها.

أما رسوم التسجيل، فحدث ولا حرج. مبالغ تُطلب من الأسرة قبل أن يبدأ التلميذ دراسته، وكأن المقعد الدراسي أصبح ملكية خاصة لها ثمنها، وكأن المواطن مطالب بأن يدفع فقط لأنه يريد تعليمًا جيدًا لابنه.

والأكثر إيلامًا أن هذا كله يحدث أمام أعين الجميع.

الأسر تشتكي، الآباء يتذمرون، والقدرة الشرائية تُسحق، لكن لا أحد يحرك ساكنًا.

والآن، ونحن نعيش أجواء الحملات الانتخابية البرلمانية، حيث يتسابق المرشحون على الظهور، ويطرقون الأبواب، ويقدمون الوعود، ويبحثون عن أصوات المواطنين من أجل الوصول إلى الكرسي، يحق لنا أن نسألهم بكل صراحة:

أين أنتم؟

أين أنتم من معاناة الأسر مع التعليم الخصوصي؟ أين أصواتكم أمام هذه الواجبات الشهرية؟ أين مواقفكم من رسوم التسجيل؟ أين أنتم عندما يصل المواطن إلى مرحلة البكالوريا ويكتشف أن فاتورة دراسة ابنه أصبحت تستنزف جزءًا كبيرًا من دخله؟

هل التعليم الخصوصي خارج دائرة اهتمامكم، أم أن المواطن لا يصبح مهمًا إلا عندما تحتاجون إلى صوته؟

نريد أن نسمعكم الآن، قبل صناديق الاقتراع، لا بعدها.

نريد أن نعرف: ماذا ستفعلون بهذا الملف؟ هل ستطالبون بالشفافية؟ هل ستدافعون عن الأسر؟ هل ستفتحون نقاشًا حقيقيًا حول رسوم التسجيل والواجبات الشهرية؟ أم أن هذا الملف سيبقى خارج أجندة الحملات، لأن مواجهة الواقع أصعب من إطلاق الشعارات؟

لا أحد يطالب بإلغاء التعليم الخصوصي أو بمنع المؤسسات من الاستثمار وتحقيق الأرباح. لكن لا يمكن أن يتحول التعليم إلى باب لاستنزاف الأسر دون حدود واضحة ورقابة فعالة.

فمستقبل أبنائنا ليس مشروعًا تجاريًا مفتوحًا، وجيب المواطن ليس خزينة بلا قاع، والتعليم لا ينبغي أن يتحول إلى امتياز طبقي.

أيها المتسابقون على الكرسي البرلماني، هذه فرصتكم للكلام.

لا نريد صورًا مع المواطنين، ولا شعارات انتخابية، ولا وعودًا محفوظة.

نريد جوابًا واحدًا: عندما يعود المواطن إلى بيته حاملًا فاتورة التعليم، ولا يعرف كيف سيدفعها… من سيكون إلى جانبه؟

تحدثوا الآن، قبل أن تطلبوا أصواته.

تعليقات (0)
أضف تعليق