بعد زلزال التشريعيات.. دورة أكتوبر بالقنيطرة على صفيح ساخن وتحولات مرتقبة داخل المجلس

مغربية بريس

القنيطرة ……..قسم الأخبار 

لم تنتهِ تداعيات الانتخابات التشريعية الأخيرة بمدينة القنيطرة مع إعلان النتائج، بل يبدو أن ارتداداتها السياسية بدأت تنتقل تدريجياً إلى داخل المجلس الجماعي، في انتظار دورة أكتوبر التي قد تشكل محطة جديدة لإعادة ترتيب الأوراق والتحالفات بين مختلف مكونات المجلس.

فنتائج الاستحقاق التشريعي لـ23 شتنبر 2026 حملت مفاجآت لافتة على مستوى الخريطة الحزبية المحلية، في مقدمتها التراجع الكبير لحزب التجمع الوطني للأحرار داخل المجال الحضري للقنيطرة، مقابل تصدر حزب العدالة والتنمية للنتائج بالمدينة، وحصول الحركة الديمقراطية الاجتماعية على موقع متقدم. وقد اعتبرت قراءات إعلامية محلية هذه النتائج مؤشراً على تغير واضح في موازين القوى السياسية داخل المدينة.

هذه المعطيات تضع المجلس الجماعي، الذي تقوده حالياً التجمعية أمينة حروزة، أمام مرحلة سياسية دقيقة، خصوصاً أن حزبي العدالة والتنمية والحركة الديمقراطية الاجتماعية يمثلان جزءاً من المعارضة داخل المجلس، بينما جاءت نتائج الانتخابات التشريعية لتمنحهما زخماً سياسياً جديداً على المستوى المحلي.

وتزداد أهمية دورة أكتوبر في ظل حديث عن احتمال ظهور تحولات داخل مكونات الأغلبية، خاصة بعدما سبق أن طفت إلى السطح خلافات وتباينات داخل الأغلبية المسيرة. وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن وجود مستشارين يدرسون إمكانية الاصطفاف إلى جانب المعارضة، على خلفية خلافات مرتبطة بتوزيع المسؤوليات داخل المجلس.

وفي المقابل، لا يعني التقدم الانتخابي الذي حققته بعض أحزاب المعارضة بالضرورة انتقال موازين القوى داخل المجلس الجماعي بشكل آلي، إذ إن نتائج الانتخابات التشريعية تختلف قانونياً وسياسياً عن تركيبة المجلس الجماعي الحالية. لكن من الناحية السياسية، فإن الأرقام الجديدة ستفرض بلا شك نفسها على النقاش داخل المجلس، وستجعل كل فريق يعيد حساباته بشأن المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تكون دورة أكتوبر مناسبة لقياس درجة تماسك الأغلبية ومدى قدرة مكوناتها على تجاوز الخلافات، وفي الوقت نفسه اختباراً لقوة المعارضة وقدرتها على تحويل نتائج الانتخابات الأخيرة إلى حضور سياسي ورقابي أقوى داخل المؤسسة المنتخبة.

كما أن الملفات المطروحة على جدول أعمال الدورة، والأسئلة الكتابية والرقابية الموجهة إلى الرئاسة، قد تمنح المعارضة فرصة لرفع سقف النقاش حول طريقة تدبير عدد من الملفات الجماعية. وقد ظهرت بالفعل مبادرات رقابية جديدة، من بينها توجيه أسئلة كتابية حول حصيلة برنامج عمل الجماعة وعدد من القضايا التنموية والتدبيرية.

وبين أغلبية تسعى إلى الحفاظ على تماسكها، ومعارضة دخلت المرحلة الجديدة بمعطيات انتخابية مختلفة، يبقى السؤال الأبرز: هل ستبقى الخريطة السياسية داخل مجلس جماعة القنيطرة على حالها، أم أن نتائج 23 شتنبر ستفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات والاصطفافات؟

المؤكد أن دورة أكتوبر لن تكون مجرد دورة عادية في أجندة المجلس، بل ستكون محطة سياسية مهمة لاختبار موازين القوى الجديدة، خصوصاً في ظل السنة الأخيرة من الولاية الحالية، وارتفاع منسوب التنافس حول مستقبل تدبير الشأن الجماعي بالقنيطرة.

وفي انتظار ما ستكشف عنه جلسات الدورة، تبقى كل السيناريوهات مفتوحة، من استمرار الأغلبية الحالية إلى ظهور اصطفافات جديدة، بينما ستتولى مواقف المستشارين وتصويتاتهم داخل القاعة الإجابة عملياً عن طبيعة المرحلة المقبلة.

تعليقات (0)
أضف تعليق