القنيطرة.. دورة أكتوبر تضع الأغلبية أمام اختبار النصاب والتماسك بعد التشريعيات

مغر بية بريس

القنيطرة ……..قسم الأخبار

تتجه الأنظار، اليوم، إلى مجلس جماعة القنيطرة، حيث تنعقد دورة أكتوبر في سياق سياسي محلي جديد فرضته نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي أفرزت موازين انتخابية جديدة وأعادت عدداً من المكونات السياسية إلى واجهة المشهد بمدينة القنيطرة.

وبعيداً عن جدول الأعمال والنقط المدرجة للمناقشة، تطرح دورة اليوم سؤالين أساسيين: هل سيكتمل النصاب القانوني لانطلاق أشغال الدورة؟ وهل ستظهر الأغلبية الحالية بنفس التماسك والانسجام الذي ميزها خلال المرحلة السابقة؟

ويأتي اختبار النصاب في مقدمة المؤشرات التي ستجذب اهتمام المتتبعين، خصوصاً أن الحضور الفعلي للمستشارين عند افتتاح الجلسة سيعطي أول صورة عن طبيعة التعامل مع دورة أكتوبر، قبل المرور إلى مناقشة النقط والتصويت عليها.

أما الاختبار السياسي الأبرز، فيرتبط بمكونات الأغلبية المسيرة للمجلس، ومدى استمرار التنسيق بينها بعد النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر.

ورغم أن نتائج التشريعيات لا تؤثر بشكل مباشر على تركيبة مجلس جماعة القنيطرة، باعتبار أن لكل استحقاق انتخابي قواعده وموازينه، فإنها خلقت واقعاً سياسياً جديداً على مستوى النقاش المحلي، خاصة بعد النتائج التي حققتها أحزاب من بينها العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، إلى جانب مكونات اليسار.
ومن المرتقب أن تكون طريقة حضور المستشارين، ومواقف الفرق خلال النقاش والتصويت، من أبرز المؤشرات التي ستكشف طبيعة المرحلة المقبلة.
وفي الجهة المقابلة، ستكون المعارضة مطالبة بإظهار قدرتها على التنسيق داخل المجلس، وتحويل حضورها السياسي والانتخابي الجديد إلى مواقف مؤسساتية واضحة، من خلال مساءلة الأغلبية حول عدد من الملفات المرتبطة بالتدبير المحلي، والخدمات، والمشاريع، والميزانية.
غير أن أي حديث عن تغيير الأغلبية أو إعادة تشكيل التحالفات يبقى سابقاً لأوانه، ما لم تظهر مواقف واضحة داخل المجلس أو مستجدات رسمية في هذا الاتجاه.
وتكتسب دورة أكتوبر أهمية خاصة أيضاً لكونها تأتي في بداية مرحلة سياسية جديدة بعد الانتخابات التشريعية، وقبل الاستحقاقات الجماعية المقبلة، ما يجعل كل حضور وكل تصويت وكل موقف داخل قاعة المجلس محل متابعة من طرف الفاعلين السياسيين والمتتبعين للشأن المحلي.
وبذلك، لا تقتصر أهمية دورة أكتوبر على النقط المدرجة في جدول الأعمال، بل تمتد إلى ما ستكشفه الجلسة من حضور، وانضباط، وتنسيق، وطبيعة الاصطفافات السياسية داخل المجلس.
ويبقى السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه اليوم:
هل يكتمل النصاب القانوني لجلسة أكتوبر بالقنيطرة من أول اجتماع؟ وهل ستظهر الأغلبية موحدة داخل القاعة، أم أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة ستترك بصمتها على طريقة اشتغال المجلس وموازين النقاش داخله؟
الإجابة لن تكون في التوقعات، وإنما في الحضور الفعلي للمستشارين، ثم في مواقفهم وتصويتاتهم خلال أشغال الدورة.

تعليقات (0)
أضف تعليق