آسفي.. حزمة مشاريع اجتماعية في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تفتح جبهات جديدة لدعم الفئات الهشة والشباب والأطفال في وضعية خاصة

مغربية بريس

– عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي

من دار الأمومة بحرارة، حيث تتقاطع حاجيات النساء مع مطلب تقريب خدمات الرعاية والمواكبة، إلى مراكز اجتماعية تنتظر التأهيل لاستعادة أدوارها، مروراً ببرامج موجهة للشباب والنساء في وضعية صعبة، وصولاً إلى توفير وسيلة نقل لأطفال التوحد، تتجه برمجة جديدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم آسفي نحو معالجة عدد من الحاجيات الاجتماعية التي تلامس تفاصيل الحياة اليومية للساكنة.


وتحمل المشاريع التي جرى التداول بشأنها خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، المنعقد اليوم الخميس بمقر عمالة إقليم آسفي، برئاسة السيد الكاتب العام للعمالة وبحضور أعضاء اللجنة، بعداً اجتماعياً مباشراً، بالنظر إلى طبيعة الفئات المستهدفة ومجالات التدخل التي تشمل الأمومة، والإدماج الاقتصادي، والمواكبة الاجتماعية، والتكفل بالأطفال في وضعية خاصة.
الاجتماع شكل مناسبة لبرمجة مجموعة من المشاريع في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في سياق يراهن على تعزيز البنيات والخدمات الاجتماعية بالإقليم، وتحسين شروط استقبال ومواكبة المستفيدين، خصوصاً الفئات التي تواجه صعوبات في الولوج إلى عدد من الخدمات الأساسية.

 


في مقدمة المشاريع المبرمجة، يأتي إصلاح دار الأمومة بحرارة، باعتباره مشروعاً يرتبط بشكل مباشر بالخدمات الموجهة إلى النساء والأمهات، ويستهدف تحسين ظروف الاستقبال والإقامة والاستفادة من الخدمات التي توفرها هذه البنية الاجتماعية.


ويكتسي تأهيل مثل هذه الفضاءات أهمية خاصة بالنسبة إلى النساء، خصوصاً في المناطق التي تجعل المسافة وبعد الخدمات الصحية والاجتماعية من أبرز التحديات أمام الأسر، حيث تساهم دور الأمومة في توفير فضاء للمواكبة وتقريب عدد من الخدمات من المستفيدات.
ومن المنتظر أن يساهم إصلاح دار الأمومة بحرارة في تحسين ظروف الاستفادة من خدماتها، ورفع جاهزية الفضاء لاستقبال النساء، بما ينسجم مع أهداف البرامج الاجتماعية الرامية إلى تقليص الفوارق في الولوج إلى الخدمات.
وفي محور آخر، شملت البرمجة استكمال أشغال إصلاح وتأهيل عدد من المراكز بالإقليم، في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
ويأتي هذا الورش في سياق الاهتمام بالشباب باعتبارهم فئة أساسية في برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما من خلال توفير فضاءات قادرة على احتضان أنشطة المواكبة والتأطير والتكوين ودعم المبادرات.
فتأهيل المراكز لا يرتبط فقط بالجوانب المرتبطة بالبناية والتجهيز، وإنما يرتبط أيضاً بقدرة هذه الفضاءات على احتضان برامج عملية لفائدة الشباب، ومساعدتهم على تطوير مشاريعهم والبحث عن فرص للإدماج الاقتصادي، بما يعزز دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مواكبة هذه الفئة.
وضمن المشاريع المبرمجة، تقرر أيضاً إصلاح مركز اجتماعي بجماعة المراسلة، وهو مشروع يندرج ضمن مسار دعم وتأهيل البنيات الاجتماعية المحلية.
ويكتسي هذا النوع من المشاريع أهمية بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المراكز الاجتماعية في تقريب الخدمات من المواطنين، واحتضان الأنشطة الاجتماعية والتربوية والتكوينية، فضلاً عن توفير فضاءات يمكن أن تستفيد منها مختلف الفئات المستهدفة بالبرامج الاجتماعية.
ويرتبط نجاح هذه البنيات، في جانب كبير منه، بمدى جاهزيتها وقدرتها على استقبال المستفيدين وتوفير ظروف ملائمة لتنفيذ البرامج والخدمات، وهو ما يجعل أعمال الإصلاح والتأهيل خطوة أساسية في اتجاه استعادة هذه المراكز لأدوارها الاجتماعية.
وفي سيدي بوزيد، تتجه البرمجة الجديدة إلى إصلاح مركز مخصص للإدماج والمواكبة الاجتماعية للنساء في وضعية صعبة، وهو مشروع يحمل بعداً إنسانياً واجتماعياً بالنظر إلى الفئة المستهدفة.
فالنساء اللواتي يعشن أوضاعاً اجتماعية صعبة يحتجن، إلى جانب المساعدة المباشرة، إلى خدمات للمواكبة والتأطير والإدماج، تساعدهن على تجاوز الصعوبات وبناء مسارات أكثر استقراراً.
ومن هنا تبرز أهمية تأهيل هذا المركز وتجهيزه ليكون فضاءً قادراً على احتضان برامج المواكبة الاجتماعية، وتقديم خدمات تراعي خصوصية النساء المستفيدات، وتساعد على تعزيز فرص إدماجهن في محيطهن الاجتماعي والاقتصادي.
ويعكس إدراج هذا المشروع ضمن البرمجة الجديدة اهتماماً بتطوير البنيات الموجهة للنساء في وضعية هشاشة، وربط الدعم الاجتماعي بالمواكبة والإدماج، بدل الاقتصار على التدخلات الظرفية.
ومن بين أكثر المشاريع ارتباطاً بالتفاصيل اليومية للأسر، برمجت اللجنة اقتناء حافلة خاصة لنقل أطفال التوحد.
ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة بالنسبة إلى الأسر التي تواجه بشكل يومي تحديات مرتبطة بتنقل أطفالها نحو مراكز الاستقبال والمواكبة والتأهيل، خصوصاً عندما تكون المسافات بعيدة أو تكون وسائل النقل غير متوفرة بالشكل الكافي.
فوسيلة النقل المخصصة لهذه الفئة لا تمثل مجرد حافلة، بل يمكن أن تشكل خدمة اجتماعية تساعد على تخفيف جزء من الأعباء التي تتحملها الأسر، وتيسر استفادة الأطفال من برامج المواكبة والتأهيل، كما يمكن أن تساهم في ضمان انتظام الاستفادة من الخدمات.
ويأتي هذا المشروع ضمن توجه يرمي إلى إيلاء عناية أكبر بالأطفال في وضعية خاصة، وتعزيز الوسائل العملية التي تساعد الأسر على الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والتربوية والتأهيلية.
ولا تتوقف أهمية المشاريع التي تمت برمجتها عند حدود إصلاح المباني أو اقتناء التجهيزات، إذ يبقى الرهان الأساسي مرتبطاً بمدى قدرة هذه البنيات على تقديم خدمات فعلية للمواطنين، وتحويل الاستثمارات الاجتماعية إلى نتائج ملموسة في حياتهم اليومية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة آسفي أن مختلف هذه المشاريع تندرج ضمن المشاريع الاجتماعية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش الساكنة، بما يجعل البعد الاجتماعي محوراً أساسياً في البرمجة الجديدة.
وتجمع المشاريع المبرمجة بين عدد من المجالات، من دعم الأمومة، إلى الإدماج الاقتصادي للشباب، مروراً بتأهيل المراكز الاجتماعية، ومواكبة النساء في وضعية صعبة، وصولاً إلى دعم أطفال التوحد وأسرهم.
وتبرز من خلال هذه البرمجة محاولة توجيه جزء من تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نحو الفئات التي تحتاج إلى خدمات اجتماعية متخصصة أو إلى بنيات أكثر قرباً منها.
فالشباب يحتاجون إلى فضاءات وبرامج تساعدهم على الانتقال من مرحلة البحث عن فرص إلى مرحلة المبادرة والإدماج الاقتصادي، والنساء في وضعية صعبة يحتجن إلى مواكبة اجتماعية تساعدهن على استعادة الاستقرار، فيما تحتاج الأسر التي لديها أطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد إلى خدمات أكثر ملاءمة لاحتياجات أبنائها.
أما دور الأمومة والمراكز الاجتماعية، فتظل جزءاً من شبكة البنيات التي يفترض أن تشكل حلقة وصل بين البرامج العمومية والمواطنين على المستوى المحلي.
وبذلك، فإن الرهان لا يرتبط فقط بإنجاز الأشغال المبرمجة، وإنما أيضاً بضمان استدامة هذه المشاريع، وحسن استغلالها، وتوفير التأطير والموارد الضرورية لتمكينها من أداء الأدوار التي أحدثت من أجلها.
وتأتي هذه المشاريع في إطار مقاربة تجعل من القرب الاجتماعي أحد المداخل الأساسية لتحسين ظروف عيش المواطنين، من خلال الاستثمار في فضاءات وخدمات تستجيب لحاجيات ملموسة.
ومن دار الأمومة إلى مراكز الشباب والنساء، ومن جماعة المراسلة إلى سيدي بوزيد، وصولاً إلى مشروع النقل الخاص بأطفال التوحد، تبدو خارطة المشاريع المبرمجة موزعة على حاجيات وفئات مختلفة، بما يعكس تعدد مجالات التدخل الاجتماعي بالإقليم.
ويبقى التحدي خلال المرحلة المقبلة هو تحويل هذه البرمجة إلى أوراش منجزة وخدمات فعلية، ثم ضمان استمراريتها ونجاعتها، حتى لا تبقى المشاريع الاجتماعية مجرد بنايات مؤهلة أو تجهيزات جديدة، بل تتحول إلى خدمات يومية يشعر المواطن بأثرها المباشر في حياته.
ومن هذا المنظور، فإن اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بآسفي لم يكن مجرد محطة لبرمجة مشاريع جديدة، بل شكل أيضاً مناسبة لتوجيه مزيد من الاهتمام نحو قطاعات اجتماعية ترتبط بشكل وثيق بالإنسان، وبحاجيات الأسر والشباب والنساء والأطفال، في أفق تعزيز شبكة الخدمات الاجتماعية بالإقليم وجعلها أكثر قرباً واستجابة لانتظارات الساكنة.

تعليقات (0)
أضف تعليق