اللاتمركز الإداري: من منطق النص القانوني إلى منطق النتائج.

مغربية بريس 

 

قسم تحرير ….لطيفة خنضيض : ورزازات

 

حين يؤكد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية أن لا يقبل أي تماطل وتأخير في تنزيل مقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري، وتحويل الاختصاصات والموارد البشرية والمالية من المركز إلى المصالح اللاممركزة، فإن الأمر لا يتعلق بتوجيه إداري عابر، بل برسالة واضحة مفادها أن إصلاح الإدارة لم يعد يحتمل الاكتفاء بالشعارات والالتزامات النظرية، وأنه يقتضي الانتقال الجاد من منطق النص القانوني إلى منطق النتائج.


فالإشكال الحقيقي الذي تواجهه الإدارة العمومية المغربية لا يكمن دائما في غياب القوانين أو البرامج الإصلاحية، بل في الفجوة الفاصلة بين ما يقر على المستوى القانوني وما ينزل فعليا على أرض الواقع. وهنا تبرز أهمية اللاتمركز الإداري باعتباره آلية لتجاوز التركيز المفرط للقرار في يد الإدارات المركزية، وتمكين المصالح اللاممركزة من صلاحيات حقيقية تتيح لها التفاعل السريع والفعّال مع الحاجيات المحلية.
غير أن نقل الاختصاصات دون نقل الموارد البشرية والمالية اللازمة لممارستها يفرغ هذا الإصلاح من مضمونه؛ إذ لا يمكن مطالبة المصالح اللاممركزة بتحمل المسؤولية وتحقيق النتائج، في وقت تظل فيه مقيدة بنقص الأطر والكفاءات، ومحدودية الإمكانات المالية، واستمرار تبعيتها للمركز في اتخاذ كثير من القرارات. فكيف يمكن الحديث عن النجاعة الإدارية إذا كانت المسؤولية تنتقل إلى مستوى المصالح اللاممركزة، بينما تظل وسائل ممارستها محتكرة في المركز؟
إن اللاتمركز الحقيقي لا يتحقق بمجرد إعادة توزيع الاختصاصات، بل يقتضي مراجعة فلسفة التدبير الإداري ذاتها، عبر الانتقال من منطق التحكم المركزي إلى منطق الثقة والمسؤولية، ومن تدبير قائم على انتظار التعليمات إلى تدبير قائم على المبادرة المسؤولة، في إطار القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أن نجاح هذا الورش يفرض إعادة توزيع الموارد البشرية وفق الحاجيات الفعلية للمصالح اللاممركزة، وتمكينها من الكفاءات اللازمة، وتوفير اعتمادات مالية تتناسب مع الاختصاصات المسندة إليها، إلى جانب إرساء آليات فعّالة للتنسيق والتتبع والتقييم، حتى لا يتحول اللاتمركز إلى نقل شكلي للمسؤوليات دون تمكين فعلي من وسائل التدبير.
ولعل الرسالة الأعمق في هذا التوجيه الملكي أن زمن تأجيل الإصلاحات بحجة الإكراهات التنظيمية أو تعقيدات المساطر ينبغي أن ينتهي.

تعليقات (0)
أضف تعليق