القنيطرة.. لماذا يهاجم بعض مستشاري المعارضة شركة التنمية المحلية؟ أوراش التأهيل تفتح النقاش حول حصيلة المجالس السابقة

مغربية بريس 

 

القنيطرة ……قسم التحيرير 

أعادت الانتقادات الموجهة إلى شركة التنمية المحلية بالقنيطرة النقاش حول حصيلة تدبير الشأن المحلي، وحدود المسؤولية في تدبير مشاريع التأهيل الحضري، خصوصاً في ظل التحولات التي تعرفها مجموعة من الشوارع والفضاءات العمومية بالمدينة، وما يرافقها من أشغال لتحسين البنية التحتية والإنارة العمومية وجمالية المجال الحضري.

 

ويطرح هذا النقاش سؤالاً جوهرياً: لماذا يركز بعض مستشاري المعارضة انتقاداتهم على شركة التنمية المحلية، في وقت يرى عدد من المتتبعين والساكنة أن الأوراش الجارية تستحق التقييم الموضوعي، بعيداً عن الحسابات السياسية والتجاذبات المرتبطة بتدبير المجلس الجماعي؟

فالقنيطرة التي ظلت لسنوات تواجه تحديات مرتبطة بوضعية بعض الطرقات والفضاءات العمومية، تشهد اليوم أشغالاً لإعادة تأهيل عدد من المحاور الرئيسية، من بينها شارع مولاي عبد العزيز وشارع المسيرة وشارع الرياضة، إلى جانب تدخلات تهم الإنارة العمومية وتحسين المشهد الحضري. وهي مشاريع ساهمت في إعادة طرح سؤال نجاعة التدبير المحلي، ومدى قدرة مختلف المؤسسات المتدخلة على الاستجابة لانتظارات المواطنين.

وفي هذا السياق، تبرز شركة التنمية المحلية باعتبارها إحدى الآليات المعتمدة في تدبير وإنجاز عدد من مشاريع التهيئة، حيث يواكب مديرها، فريد تنداوي، مختلف مراحل الأشغال من خلال التتبع الميداني والتنسيق مع المتدخلين، فيما يواصل عامل إقليم القنيطرة، عبد الحميد المزيد، زياراته الميدانية للوقوف على تقدم الأوراش وتوجيه المصالح المعنية نحو تسريع الإنجاز واحترام المعايير المطلوبة.

وبحسب انطباعات متداولة لدى عدد من سكان المدينة، فإن التحولات التي تعرفها بعض الشوارع والفضاءات العمومية أصبحت موضوع ملاحظة ومقارنة مع مراحل سابقة، إذ يرى هؤلاء أن المشاريع الجارية أعادت الحيوية إلى عدد من المحاور التي كانت في حاجة إلى التأهيل والتجديد. غير أن هذا الانطباع يظل بحاجة إلى تقييم شامل يستند إلى حجم الإنجازات وجودتها ومدى استجابتها لحاجيات مختلف الأحياء.

هل تحولت شركة التنمية المحلية إلى عنوان للمساءلة عن حصيلة مجالس سابقة؟
إن من حق مستشاري المعارضة ممارسة دورهم الرقابي، وطرح الأسئلة بشأن كلفة المشاريع وجودة الأشغال واحترام الآجال وطرق التدبير، بل إن النقد البناء يشكل جزءاً أساسياً من العمل الجماعي. لكن من حق الرأي العام أيضاً أن يطالب بأن تكون هذه الانتقادات مدعومة بمعطيات دقيقة، وأن تشمل تقييم السياسات والقرارات التي ساهمت في تشكيل واقع المدينة خلال السنوات الماضية.

فإذا كانت هناك اختلالات في بعض المشاريع أو ملاحظات بشأن طريقة اشتغال الشركة، فإن الطريق السليم لمعالجتها يمر عبر تقديم الأدلة وتحديد المسؤوليات واقتراح البدائل، لا الاكتفاء بالانتقاد العام. وفي المقابل، فإن المشاريع التي تحقق تقدماً ملموساً تستحق أن تخضع لتقييم منصف يعترف بما تحقق، دون أن يحول ذلك دون مساءلة المسؤولين عن أي تقصير محتمل.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن الأوراش الحالية أعادت إلى الواجهة سؤال حصيلة المجالس الجماعية السابقة، ومدى قدرتها على الاستجابة لتحديات البنية التحتية والتأهيل الحضري. فحين تظهر تغييرات في عدد من الشوارع والفضاءات، يصبح من المشروع التساؤل عن أسباب تأخر بعض الإصلاحات في مراحل سابقة، وعن طبيعة الاختيارات التي حكمت تدبير الملفات المرتبطة بجمالية المدينة وجودة العيش فيها.

القنيطرة تحتاج إلى المحاسبة والإنجاز معاً
إن الرهان الحقيقي لا يكمن في الدفاع المطلق عن شركة التنمية المحلية أو مهاجمتها، بل في إخضاع عملها وعمل المجلس الجماعي وباقي المتدخلين لمعيار واحد: ماذا تحقق لفائدة المدينة؟ وما الذي لا يزال ينتظر الإنجاز؟ وهل تنعكس هذه المشاريع فعلياً على الحياة اليومية للمواطنين؟

وبين الانتقادات السياسية والأوراش المفتوحة، تبدو القنيطرة في حاجة إلى نقاش محلي مسؤول يضع مصلحة الساكنة فوق كل اعتبار، ويقارن بين الوعود والنتائج، ويمنح المشاريع المنجزة حقها في التقييم، مع عدم التساهل مع أي اختلال يثبت وقوعه.

فالتغيير الذي ينتظره المواطن القنيطري لا يُقاس بشدة التصريحات داخل المجالس، وإنما بجودة الطرقات والإنارة العمومية ونظافة الفضاءات واحترام الآجال وتحسين ظروف العيش. أما الحسم في حصيلة شركة التنمية المحلية والمجالس السابقة والحالية، فينبغي أن يستند إلى الأرقام والوثائق والنتائج الميدانية، حتى لا يتحول النقاش حول مستقبل المدينة إلى مجرد سجال سياسي بعيد عن انتظارات سكانها.

تعليقات (0)
أضف تعليق