مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي
خيّم التوتر على أشغال دورة أكتوبر 2026 للمجلس الجماعي لمول البركي بإقليم آسفي، بعدما شهدت الجلسة انسحاباً جماعياً لعدد من أعضاء المجلس، مع التلويح بتقديم استقالات جماعية، في خطوة تصعيدية وضعت تدبير الشأن المحلي بالجماعة أمام اختبار جديد، وأعادت إلى الواجهة إشكالية البناء والإصلاحات العمرانية بالدواوير، وما يرافقها من تباين في المواقف بين متطلبات احترام القانون وانتظارات الساكنة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الانسحاب جاء على خلفية احتجاج الأعضاء على تحرير مخالفات البناء، ومنع سكان عدد من الدواوير من إنجاز إصلاحات أو أشغال بناء دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة. وقد انتهى هذا التصعيد إلى مغادرة الأعضاء المعنيين قاعة الاجتماع، تاركين رئيس الجماعة، رشيد بوكطاية، رفقة قائد المنطقة، في مشهد عكس حجم التوتر الذي طبع أشغال الدورة.
وفي تفاعله مع الواقعة، عبّر رئيس الجماعة، رشيد بوكطاية، عن صدمته واستغرابه من الانسحاب الجماعي، في وقت يثير فيه التلويح بالاستقالات تساؤلات بشأن مآل الخلافات داخل المجلس، وانعكاساتها المحتملة على استمرارية التدبير المحلي والاستجابة لانتظارات المواطنين.
وفي قراءة أولية لهذه التطورات، يرى متتبعون للشأن المحلي أن الخلاف، بصرف النظر عن خلفياته وتفاصيله، يستدعي فتح نقاش مسؤول بين مختلف المتدخلين، بهدف تجاوز منطق المواجهة والبحث عن حلول عملية تراعي خصوصية المجال القروي، دون التفريط في احترام القوانين المنظمة للتعمير والبناء.
وفي هذا السياق، يمكن أن يشكل موقف فعاليات المجتمع المدني والهيئات المحلية مدخلاً لفهم أبعاد الأزمة، خصوصاً في ظل ما تطرحه قضايا البناء والإصلاحات بالمناطق القروية من إشكالات اجتماعية ومجالية، تتطلب تنسيقاً بين المجلس الجماعي والسلطات المحلية والمصالح المختصة.
وتؤكد مقاربة الحوار، في مثل هذه الحالات، أهمية التمييز بين المخالفات التي تستوجب تطبيق القانون، والأوضاع الاجتماعية التي قد تستدعي المواكبة والإرشاد الإداري، مع توضيح المساطر القانونية المتاحة أمام المواطنين لتسوية أوضاعهم وإنجاز الإصلاحات المسموح بها.
ويعيد هذا الحادث النقاش حول التحديات التي تواجه الجماعات القروية في تدبير ملفات التعمير، حيث تتقاطع صلاحيات السلطات المختصة في مراقبة البناء مع انتظارات السكان الراغبين في تحسين مساكنهم وتوسيعها أو إصلاحها، في ظل تفاوت الإمكانات وصعوبة المساطر أحياناً.
ويرى متتبعون أن تجاوز مثل هذه الخلافات يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على التواصل مع الساكنة، وتوضيح شروط الترخيص، ودراسة الحالات المطروحة وفق القوانين الجاري بها العمل، بما يحد من الاحتقان ويحول دون اتساع دائرة الخلاف داخل المؤسسات المنتخبة.
وفي انتظار اتضاح المواقف الرسمية بشأن مآل الانسحاب والتلويح بالاستقالات، تبقى الأنظار موجهة إلى ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة بجماعة مول البركي، ومدى قدرة مختلف الأطراف على احتواء التوتر وإعادة الحوار إلى مساره الطبيعي، بما يحفظ السير العادي للمجلس ويصون مصالح الساكنة المحلية