مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي/ مكتب اسقي
في تحول لافت يعكس أهمية الحوار والتنسيق في تدبير الشأن المحلي، صادق المجلس الجماعي لشهدة بإقليم آسفي، يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، بالإجماع على مشروع الميزانية خلال دورة استثنائية، بعدما سبق أن رفضه بالإجماع خلال الدورة العادية السابقة، في تطور يبرز قدرة التواصل المؤسساتي على تجاوز الخلافات وتهيئة الظروف الملائمة للتوافق حول القضايا المرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي.
ولم يكن هذا الانتقال من الرفض الجماعي إلى المصادقة الجماعية مجرد تغيير في نتيجة التصويت، بل شكل محطة تستحق التوقف عندها، بالنظر إلى ما تعكسه من أهمية التنسيق بين مختلف مكونات المجلس، والانخراط في نقاش مسؤول يروم تجاوز نقاط الخلاف وتغليب المصلحة العامة.
وفي هذا السياق، برز الدور المحوري لمدير المصالح بالجماعة، من خلال مواكبته الإدارية وجهوده في التنسيق والتواصل مع مختلف الأطراف المعنية، والعمل على تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف المناسبة للتفاهم بشأن مشروع الميزانية. وقد شكلت هذه المواكبة، إلى جانب التنسيق مع المنتخبين وتيسير النقاش حول مضامين المشروع، أحد العناصر المساعدة على تجاوز أجواء الاختلاف التي طبعت المرحلة السابقة، وفتح المجال أمام التوصل إلى توافق انتهى بالمصادقة بالإجماع.
وتعيد هذه المحطة التأكيد على أهمية الإدارة الجماعية باعتبارها رافعة أساسية لمواكبة عمل المجلس، ليس فقط من خلال الجوانب الإدارية والتقنية، وإنما أيضا عبر المساهمة في توفير الشروط الملائمة للنقاش المؤسساتي، وضمان التواصل بين مختلف المتدخلين، بما يخدم السير العادي للمرفق العام ويساعد على معالجة الملفات المطروحة بروح المسؤولية والتعاون.
وبدوره، ساهم النائب الثاني لرئيس الجماعة، الذي ترأس أشغال الجلسة، في تدبير النقاش ومواكبة مختلف مراحل التداول بشأن مشروع الميزانية، في إطار السعي إلى تقريب وجهات النظر وتوفير الأجواء الملائمة للوصول إلى توافق. ويبرز ذلك أهمية تكامل الأدوار بين المنتخبين والإدارة الجماعية في تدبير الاختلافات، وتحويل النقاش من حالة التعثر إلى مسار يفضي إلى نتائج توافقية.
وتكتسي المصادقة على الميزانية أهمية خاصة، باعتبارها إحدى الوثائق الأساسية التي تؤطر التدبير المالي للجماعة، وتحدد أولويات الإنفاق وبرمجة الموارد المتاحة، بما ينعكس على قدرة المجلس على تنفيذ برامجه والاستجابة لحاجيات الساكنة وانتظاراتها في مجالات الخدمات والتجهيز والتنمية المحلية.
غير أن الرهان الحقيقي لا يتوقف عند تحقيق الإجماع داخل قاعة التداول، بل يمتد إلى مدى قدرة المجلس على تحويل هذا التوافق إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال ترشيد النفقات، وحسن توظيف الإمكانات المتاحة، وتعزيز نجاعة التدبير، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية بالنسبة إلى الساكنة.
إن تجربة جماعة شهدة، في هذه المحطة، تبرز أن الاختلاف في وجهات النظر لا ينبغي أن يتحول إلى عائق أمام استمرارية العمل المؤسساتي، متى توفرت إرادة الحوار والتواصل المسؤول، واستُحضرت المصلحة العامة باعتبارها البوصلة الأساسية لاتخاذ القرار.