دار الكداري بسيدي قاسم: _ الكيع والساحل و750… أراضٍ سلالية تنتظر الإنصاف ومبادرة جبهة القوى الديموقراطية تكسر جدار الصمت

مغربية بريس

الرباط ……..قسم الأخبار

_جبهة القوى الديمقراطية تفتح النقاش حول مصير العقارات السلالية وحقوق ذوي الحقوق.. والأحزاب والجمعيات مطالبة بالانتقال من التفرج إلى اقتراح الحلول.

في خطوة تعيد ملف الأراضي السلالية بدار الكداري إلى واجهة النقاش العمومي، تبرز مبادرة حزب جبهة القوى الديمقراطية، من خلال مراسلته لعامل إقليم سيدي قاسم بشأن عدم توزيع الأراضي السلالية على ذوي الحقوق، باعتبارها مساهمة في إثارة واحد من أكثر الملفات العقارية حساسية وأهمية بالمنطقة.

فالحديث عن الأراضي السلالية بجماعة الكدادرة بهت لا يتعلق بقطع أرضية عادية، بل برصيد عقاري مهم داخل المجال الحضري، من ضمنه مناطق الكيع والساحل و750 وغيرها، وهي عقارات تطرح أسئلة جوهرية حول وضعيتها القانونية، وحقوق ذوي الحقوق، ومآل المشاريع والوعود المرتبطة بها.

ويظل ملف تجزئة الكيع مثالا بارزا على الفجوة بين الوعود والواقع؛ إذ ارتبط به تطلعات وانتظارات الساكنة، وجرى استحضاره في مناسبات انتخابية، دون أن يرى المشروع الموعود النور إلى حدود اليوم، ما يفرض توضيح أسباب التعثر ومآل الالتزامات التي قُدمت للساكنة.

وتتزايد أهمية هذا الملف في ظل الحاجة إلى توضيح مصير مختلف العقارات السلالية، وضمان عدم توظيفها في الحسابات الانتخابية، أو تحويل تطلعات ذوي الحقوق إلى وعود موسمية تتجدد مع كل استحقاق انتخابي.

ومن هنا، فإن مسؤولية فتح هذا الملف لا ينبغي أن تبقى محصورة في السلطات الوصية أو ذوي الحقوق وحدهم، بل تستدعي انخراط الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والحقوقية والفعاليات المحلية، عبر تقديم مقترحات عملية، وطرح الأسئلة، والمطالبة بتوضيحات رسمية، والمساهمة في إيجاد حلول تحفظ الحقوق وتخدم التنمية المحلية.

دار الكداري لا تحتاج إلى مزيد من الوعود الانتخابية، بقدر ما تحتاج إلى أجوبة واضحة وحلول ملموسة. أين وصلت تجزئة الكيع؟ وما مصير عقار الساحل وباقي الأراضي السلالية؟ ولماذا لم تتم معالجة ملف حقوق ذوي الحقوق بالشكل الذي ينهي سنوات الانتظار؟

إن قيمة المبادرات الحزبية والمدنية لا تقاس فقط بإصدار البيانات والمراسلات، بل بمدى قدرتها على مواكبة الملفات إلى حين إيجاد حلول قانونية وعملية لها.

فالسكوت عن الملفات لا يحلها، والتفرج لا يحمي الحقوق، والأراضي السلالية ليست ورقة انتخابية عابرة، بل حقوق ومصالح جماعية تستوجب المسؤولية والشفافية والإنصاف.

تعليقات (0)
أضف تعليق