جنايتي إختلاس وتبديد أموال عمومية تطارد رئيس بلدية الشماعية

مغربية بريس
محمد المداني

على خلفية الأحداث الساخنة التي تعرفها بلدية الشماعية وتعالي الاصوات الجمعوية، سواءا المدنية والحقوقية وكدا مواقع التواصل الاجتماعي المنددة بالتسيير العشوائي وتأخر الاقلاع التنموي لعاصمة أحمر، وعملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتتبع تدبير وتسيير الشأن العام، تدخلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش مطلع هذه السنة الجارية، حيث قامت ببحث مفصل تم بعد ذلك رفعه إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.

وحسب ما توصلت إليه الجريدة مغربية بريس،  الإلكترونية فقد قام الوكيل العام للملك بدوره بناءا على التحريات التي وصلت إليها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بإحالة الملف على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال، من أجل إجراء تحقيق مفصل في شأن التهم المسطرة من طرف النيابة العامة المتعلقة بجنايتي إختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.

ومن جهة أخرى دخل الفرع الحقوقي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش اسفي على خط القضية حيث طالب الجهات القضائية بضرورة الحرص على معاقبة كل من تبت في حقه إختلاس وتبديد الاموال العمومية.

تعليقات (0)
أضف تعليق