الجديدة : المنتدى المغربي لحقوق الإنسان ورقابة على الثروة وحماية المال العام يصدر بيان إستنكاري بخصوص فاجعة مدينة طنجة

مغربية بريس
محمد المداني

أصدرت الأمانة العامة للمنتدى المغربي للحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بيان إستنكاري بخصوص فاجعة طنجة الذي راح ضحيته عدة مواطنين كان همهم الوحيد توفير لقمة العيش بغض النظر عن ظروف العمل.
وهذا نص البيان

تشجب وتستنكر الامانة العامة للمنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية العام ،ما وقع بمعمل للنسيج بطنجة،حيث غرق العديد من العاملين البسطاء الذين يكدون من اجل لقمة العيش،وبعد الترحم على الموتى وان تكون الجنة مثواهم،فانه لا بد من دق ناقوس الخطر لواقع القطاع غير المهيكل الذي تفتقد فيه ابسط شروط الحياة والحماية االاجتماعي،اذ ان الحديث عن كون الامر يتعلق بمعمل سري هو مجرد ذر للرماد وعذر اقبح من الزلة،لانه يستحيل وجود معمل للنسيج بسرداب فيلا منذ سنوات دون علم السلطات المحلية،ولهذا لا بد من ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال تقديم المتسببين بشكل مباشر او غير مباشر للعدالة تماشيا مع مقتضيات الدستور المغربي الذي رسخ مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة وتم تاكيده في العديد من الخطب الملكية السامية.
تشدد الامانة العامة للمنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة على ضرورة صيانة حقوق كافة العاملين والعاملات بالقطاع غير المهيكل والاسراع بتوفير الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لهم،وكذا الضرب من حديد على كل من سولت له نفسه خرق القانون او التسبب في فاجعة شبيهة بمعمل طنجة،اذ لا يكفي تقديم واجب العزاء والترحم على الموت،بل وجب محاسبة كل الاطراف التي كانت وراء بروز هذا المعمل السري وعمله بشكل يومي منذ سنوات،كما وجب مراقبة واتخاذ عقوبات ردعية لكل الخارقين للقانون .
ولا يسع الامانة العامة للمنتدى في الختام الا ان تؤكد على ضرورة صيانة حقوق الانسان في جميع المناحي،لانها الكفيلة بتحقيق السلم الاجتماعي،ولا نامت اعين الجبناء والفاسدين.

تعليقات (0)
أضف تعليق