الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان تطالب بالإلغاء الفوري لقرار اعتماد “جواز التلقيح”

جريدة مغربية بريس

متابعة: مكتب مراكش

تابعت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان ، باستغراب وقلق كبيرين البلاغ الأخير للحكومة المغربية و المتعلق بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الموظفين والمرتفقين للإدارات العمومية وشبه العمومية، وكذا المؤسسات الخاصة والمرافق العامة ووسائل النقل العامة و الخاصة….

 

و إذ تؤكد الهيئة على أن جميع القوانين و المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب و كذلك نصوص الدستور المغربي و القوانين المنظمة قد كفلت حقوق المواطنين في التنقل و الحق في الاستفادة من مختلف المصالح بدون قيد أو شرط،و عليه فان الهيئة تعتبر هذا الإجراء استغلالا لحالة الطوارئ الصحية لانتهاك مزيد من الحقوق والحريات، انتهاك يضاف إلى العديد من الملفات التي يسجل بها المغرب ردته الحقوقية،كما انه يتنافى مع المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تفرض على الدول الأطراف عدم مخالفة التدابير الاستثنائية للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي ومنها عدم إخضاع أحد للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة..

 

ففي الوقت الذي كان المغاربة ينتظرون تخفيف مختلف القيود خاصة مع تحسن مؤشرات الإصابة ، و تدني عدد الإصابات الجديدة و ارتفاع أعداد المتعافين، إذا بالحكومة الجديدة تسارع إلى فرض قيود جديدة تمس بالحق في التنقل والحق في الاستفادة من خدمات الإدارات والمرافق العمومية،غير عابئة بما سيسببه هذا القرار من احتقان مجتمعي بين المواطنين،خاصة مع انتفاء الصفة القانونية للذين ستوكل لهم مهمة مراقبة توفر المواطنين على جواز التلقيح..

 

والحالة هذه فان الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان تعلن ما يلي:

– ندعوا الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار الخارج عن قواعد القانون ومبادئ الحرية و يتنافى مع مقتضيات المواثيق والعهود الدولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية التي حذرت الحكومات من فرض التلقيح والجواز الصحي على مواطنيها واعتماد مبدأ الإقناع والاختيار.

– تحذيرنا أن هذا القرار قد تكون له تداعيات سلبية على سلاسة و صيرورة السلم الاجتماعي،و سيخلق جوا من الاحتقان و الاصطدام بين المواطنين،خاصة في غياب آليات واضحة و قانونية لتنزيله.

– ندعوا الحكومة الجديدة إلى السعي من اجل تحقيق انفراج على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي،عبر تخفيف القيود و فسح المجال للانتعاش التجاري و الاقتصادي، و ليس العكس.

تعليقات (0)
أضف تعليق