مغربية بريس
عزيز الخنفري مكتب الرباط
أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمختلف مصالح الأمن الوطني بمدن القنيطرة وأكادير واليوسفية وطنجة، وذلك في إطار دينامية داخلية تهدف لضخ دماء جديدة في صفوف الموارد البشرية الشرطية.
وقد همت التعيينات الأخيرة، والتي أشرت عليها المديرية العامة للامن الوطني، مناصب جديدة للمسؤولية في انتظار المصادقة عليها من طرف المدير العام للامن الوطني عبد اللطيف الحموشي.
وفي إطار التجديد على مستوى ولاية الأمن بالقنيطرة والتي اقدمت عليها مؤخرا المديرية العامة بتعيين العميد الاقليمي “المومني بوزيان” نائبا للسيد والي الأمن والعميد الاقليمي “موسى الزيات” رئيسا للمنطقة بالولاية خلفا له.
أقدمت الادارة العامة للامن الوطني، على ترقية العديد من موظفي الشرطة، في اطار مخططها، الرامي الى الرفع من القدرات المهنية، المالية والنفسية، لرجال ونساء الأمن الوطني، على صعيد جهات المملكة، كما هو الشان بالنسبة للمنطقة الاقليمية للأمن بالقنيطرة،
وللإشارة فقد استطاع (مومني بوزيان) بحنكته وتمرسه المهني داخل دواليب الأمن الوطني البصم على مشوار متميز، بمهنيته التي أثبتها في جميع المسؤوليات المسندة اليه.
ويعود نجاح “مومني بوزيان” الى التجربة الميدانية الكبيرة والهائلة التي راكمها في التدبير الإداري والأمني بالإقليم، وساعده على ذلك تواصله المستمر مع كل الفعاليات والساكنة وهيئات المجتمع المدني بحس من التواضع والاحترام المتبادل والوطنية الصادقة
ويأتي تعيبن العميد الاقليمي المومني بوزيان نائبا لوالي الامن و العميد الاقليمي موسى الزيات رئيسا للمنطقة الأمنية بالولاية اعترافا من المديرية العامة بالمجهودات الجبارة، الذين بذلاها هذين الإطارين الأمني منذ تعيينهما على رأس المصالح الأمن التي يشرفون على تسييرها بالأمن بالقنيطرة بتنسيق مشترك مع والى الامن عبد الله محسون، حيث عملا على وضع المرفق الأمني في خدمة المواطنين وتحقيق واستثباب الأمن بنفوذهما الترابي، من خلال نهجهما سياسة أمنية مبنية على حسن الاستقبال وتجويد الخدمات وكذا محاربة الجريمة بشتى أشكالها وأنواعها، ومكافحة ظاهرة المخدرات وتطهير المنطقة من مروجيها والحد من ظاهرة انتشار المجرمين الجانحين والخارجين عن القانون.
ويشار أيضا إلى أن هذين الاطارين الأمنيين، ذي التكوين المهني والأكاديمي العالي، كانا يشتغلان في صمت وخارج دائرة الأضواء، رغم أنهما كانا يقودان العديد من الحملات التطهيرية والتمشيطية الواسعة بأحياء مدينة القنيطرة في ظل جائحة كورونا وكانا يشرفان على العمليات الميدانية بشكل شخصي
جدير بالإشادة والتنويه والتقدير والتشجيع، هي مختلف التدخلات الأمنية الردعية، والحملات التمشيطية الإستباقية التفاعلية، التي يقودها بحزم وصرامة السيد نائب والي الامن المومني بوزيان” بمعية رىيس المنطقة الأمنية الاولى”، بتعليمات من السيد عبد الله محسون والي أمن القنيطرة و الذي تشكل عناصره الأمنية الشابة الواعدة، النموذج الأمثل للإنضباط المسؤول، والتفاني اللامشروط في ضمان الإستقرار الأمني وحماية المواطنين وممتلكاتهم، من خلال تعقب تحركات “المشتبه فيهم من ذوي السوابق القضائية، وكذا الجانحين المبحوث عنهم وطنيا”، المتورطين مع سبق الإصرار في جرائم خطيرة من قبيل “العنف والضرب والتهديد بالسلاح الأبيض، والضرب والجرح العمد، والإتجار في الممنوعات ” المخدرات بمختلف أنواعها، والمشروبات الكحولبة بكل أصنافها…”.
المجتمع المدني بمدينة القنيطرة بأحيائها الراقية والهشة، لم يتوانوا قط في الإشادة بالتضحيات الجسام التي يقوم بها الأمنيون بمختلف درجاتهم ومناصبهم وأعمارهم، من أجل ترسيخ الإستقرار الأمني المنشود الذي تنعم به هاته المدينة، الشيء الذي خلف ارتياحا عميقا في نفوس سكان القنيطرة و تجارها، خصوصا منهم من عاين عن قرب حملة المداهمات واعتقالات …كذا الحملة الأمنية التي قامت بها المصالح الأمنية مؤخرا بالأزقة الضيقة و شوارع منطقة الساكنية
هاته الحملة الأمنية بالقنيطرة ، قادها بحزم العميد الاقليمي “المومني بوزيان” نائب والي الامن بتعليمات من السيد والي أمن القنيطرة ، وبالضبط بالشوارع التي تعرف حركية تجارية تزامنا مع انطلاق الامتحانات الوطنية الموحدة (بشارع المسيرة الخضراء) …، أكدت التدخلات الأمنية نجاعتها الإستباقية، وذلك من خلال حجز بعض الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام و النقوذ و الهواتف النقالة التي كانت بحوزة بعض المشتبه فيهم ممن أعلنوا حرب الإجرام و السرقة بالنشل ، ناهيك عن كميات من مخدر الشيرا .
هاته الحملة الأمنية التي تقودها ولاية الامن.، خلفت ارتياحا عميقا في صفوف ساكنة و تجار القنيطرة ، أسفرت عن إعتقال العديد من الأشخاص المبحوث عنهم.
مصادر أمنية أفادت أن السيد “عبد الله المحسون “والي أمن القنيطرة أكد أن هاته الحملات التمشيطية ستبقى متواصلة وبشكل مسترسل إلى حين إلقاء القبض على جميع الأشخاص الذين يهددون أمن وسلامة المواطنين من خلال اعتراض سبيلهم والسطو على ما بحوزتهم من نقوذ وهواتف نقالة، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، أو الإعتداء عليهم بالضرب أو النشل.