مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي : مكتب آسفي
في موضوع مناهضة العنف المبني على النوع لدى النساء والفتيات والأطفال ذوي الإعاقة وأهمية التواصل بلغة الإشارة لتيسير ولوجهم إلى العدالة وضمان حقوقهم، نظمت رئاسة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بآسفي بشراكة مع الجمعية المغربية للأطفال الصم للجنوب بآسفي دورة تكوينية زوال يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 بقاعة الخزانة بمقر محكمة الاستئناف بآسفي والتي ستستمر على مدى ثلاثة أيام، لفائدة أزيد من 90 مشاركا ومشاركة من أعضاء اللجنة الجهوية والخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بآسفي.
ومن جهته، أعرب رئيس الجمعية المغربية للأطفال الصم الجنوب بآسفي الأستاذ عبد اللطيف البوكيلي عن سعادته وأعضاء و منخرطي ومستفيدي الجمعية المغربية للأطفال الصم للجنوب في المشاركة في هذه الدورة التكوينية التي تعبر عن مصداقية مؤسسة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في رد الاعتبار لهذه الفئة و إنصافها و الانفتاح على المجتمع المدني الذي كان و مازال السند و المؤطر و الموجه للأشخاص في حالة إعاقة بكل أنواعها، متمنيا توسيع مثل هذه المبادرات على باقي القطاعات العمومية و الخاصة إنصافا لهذه الفئة و لذويهم.
وأشار رئيس الجمعية المغربية للأطفال الصم الجنوب بآسفي، إلى أن وضعية هذه الفئة تعرف مجموعة من الصعوبات التي تحول دون وصولهم إلى الخدمات الطبية و التربوية و القضائية و تمكينهم من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وتزداد الوضعية في المغرب تعقيدا مع غياب لغة إشارة وطنية ممعيرة، بالإضافة إلى غياب ترتيبات تيسيرية تمكنهم من التمتع بكافة حقوقهم والمشاركة الكاملة والفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد الأستاذ عبد اللطيف البوكيلي رئيس الجمعية، على أهمية لغة الإشارة باعتبارها ركيزة أساسية في اندماج هذه الفئة المهمة من المواطنين المغاربة في محيطهم الاجتماعي و تلبية متطلباتهم لدى مختلف الإدارات العمومية، عبر المساهمة في تحسين واقعهم الراهن الذي يعرف مجموعة من الصعوبات والعراقيل للاستفادة من الخدمات لتربوية والتكوينية والمواكبة الطبية والاجتماعية بسبب غياب موارد بشرية مؤهلة في الترجمة والتواصل بلغة الإشارة، لاسيما وأن التفاعل بين هذه الفئة والأشخاص السامعين رهين بخدمات الترجمة الفورية، خاصة لتيسير الإجراءات الإدارية، وان التحدي المرتبط بتكوين أطر و موظفي هذه المؤسسات في هذه اللغة، يقول رئيس الجمعية المغربية للأطفال الصم الجنوب بآسفي، يعتبر مطلبا أساسيا لتيسير عملية التواصل مع هذه الفئة و مأسستها، و من أجل تلبية الطلب الكبير من قبل أطر الإدارات العمومية و الخاصة على لغة الإشارة، فقد أصبح لزاما اليوم العمل على وضع برامج تكوينية مستمرة في مجال التواصل بها وإعداد قاموس إشاري ممعير كدليل في هذه المؤسسات، مختتما قوله بالتأكيد على أن تحقيق الاندماج الاجتماعي و التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع، لا يتأتى إلا بتحقيق عدالة حقيقية منصفة تحفظ للجميع حقوقهم و تراعي خصوصياتهم.
وللتذكير، فقد حضر فعاليات هذه الدورة التكوينية، كل من الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بآسفي والوكلاء العامون ونواب الوكلاء العامون والقضاة والمحامون ونقيب هيئة المحامين بآسفي وأعضاء الجمعية المغربية للأطفال الصم الجنوب ومدير الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية والمديرة الإقليمية للتعاون الوطني وضباط الشرطة القضائية والدرك الملكي والمساعدات الاجتماعيات وممثلي رؤساء جمعيات المجتمع المدني وفعاليات مهتم بمجال الإعاقة، كما ستقدم الأطر التربوية المختصة بتعليم الصم ولغة الإشارة، اللواتي يحاولن على مدى ثلاثة أيام تقديم قواعد التواصل مع الشخص الأصم، والمصطلحات التي تتعلق بالأسرة وبالجانب القانوني والجانب الإداري والجانب الصحي، كل ذلك بلغة الإشارة مع إعطاء تمارين عملية حول محاور الدورة التكوينية.