اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي تقدم حصيلة عمل اللجان الدائمة و توقيع اتفاقية الشراكة مع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش

مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب آسفي

توج الاجتماع الدوري الخامس للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي برئاسة الأستاذ محمد مصطفى لعريصة بتقديم حصيلة عمل اللجان الدائمة ، بالإضافة إلى عرض التقرير الموضوعاتي حول ” فعلية الحق في الصحة ..تحديات ورهانات ومداخل التعزيز ” .

وقد اختتم الاجتماع الدوري ، المنعقد نهاية الأسبوع ، بتوقيع اتفاقية الشراكة مع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش.
وتمثل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، حسب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأستاذة أمينة بوعياش، آلية للقرب للتفاعل مع المواطنين والمواطنات، وتضطلع بدور نشر ثقافة حقوق الإنسان التي تظل أحد الأهداف الإستراتيجية لعمل المجلس الوطني، كما أن هذه اللجان ، حسب المصدر ذاته ، تعنى بتنزيل إستراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرامية إلى الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان وحماية ضحايا هذه الانتهاكات، ومن شانها كذلك إغناء القوة الاقتراحية للمجلس عبر استقاء المعطيات الميدانية الحقوقية على صعيد جهة اشتغالها.
وتضم اللجنة الجهوية أعضاء يقترحون من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين وقطاع التعليم والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين والجمعيات والشخصيات الفاعلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وتتألف تركيبة اللجنة، إضافة إلى رئيسها السيد محمد مصطفى لعريصة، من 21 عضوا يتوزعون بين أعضاء منتدبين عن هيئات مهنية، وهم السادة بومهدي الباهي، وبشرى العاصمي، ومحمد عز الدين المعيار الإدريسي، وطارق حنيش، وعصام العزوزي، وإسماعيل احريملة.
كما تضم اللائحة أعضاء ممثلين عن اللجنة الجهوية بأقاليم جهة مراكش آسفي، وهم السادة قبيش لطيفة وبوجمعة بلهند وعبد الفتاح هداني ومحمد الحميدي وفاطمة تاسويكت والزوهرة صديق (ممثلين عن مراكش)، وخالد مصباح (الرحامنة)، وعبد الكبير اجميعي ومنير الشرقي (آسفي)، وحميد اعبيدة وعائشة لطفي (الحوز)، وسمية المختاري (شيشاوة)، وعلي المدرعي (اليوسفية)، وخليد سرحان (الصويرة)، وعبد الحافظ مستعد بالله (قلعة السراغنة).
وكان الاستاذ محمد مصطفى لعريصة رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش آسفي، قد أوضح في تصريح له سابقا ، أن اللجان الجهوية تشكل العمود الفقري لعمل المجلس الوطني، وإحدى آلياته الأساسية لممارسة صلاحياته المتعلقة بحماية حقوق الإنسان عن قرب والنهوض بها وإغناء دائرة الديمقراطية في سياقها التشاركي، مضيفا أن جهة مراكش آسفي آهلة بالكفاءات الحقوقية والفكرية علاقة بتاريخها النضالي، معبرا عن اعتزازه لما تضمنته تركيبة اللجنة من كفاءات حقوقية، رجالا ونساء، بعضهم واكب اللجنة في ولايتها السابقة وبعضهم أعضاء جدد انضافوا لدعم عمل اللجنة وإغناء تجربتها والرقي بها لما هو أفضل.
وأبرز أن عمل اللجنة الجهوية في المرحلة القادمة سينصب، أساسا، على “فعلية” حقوق الإنسان من خلال تتبع السياسات العمومية جهويا للوقوف على مدى الاستجابة لمتطلبات الحياة الكريمة، في ما يخص قضايا التشغيل والمساواة والعدالة الاجتماعية والإنصاف في الولوج إلى التعليم.
وخلص إلى القول “نؤمن بأن العمل الحقوقي عمل تشاركي يتطلب تضافرا بين الجهود أيا كان مصدرها، وأن دولة الحق هي نتاج عمل لكل الكفاءات والمؤسسات الوطنية والقوى الحية في بلادنا وطنيا وجهويا ومحليا”.

تعليقات (0)
أضف تعليق