دورة تكوينية لفائدة ضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بآسفي في موضوع تقنيات البحث في الجرائم المالية وخصوصيات إجراءات الحجز والعقل والمصادرة والبحث المالي الموازي بشأنها على ضوء المعايير الدولية

مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب آسفي

افتتح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي الاستاذ خالد كردودي، يومه الأربعاء 29 يونيو 2022، بمحكمة الاستئناف بآسفي، أشغال الدورة التكوينية لفائدة ضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بآسفي، حول موضوع تقنيات البحث في الجرائم المالية وخصوصيات إجراءات الحجز والعقل والمصادرة والبحث المالي الموازي بشأنها على ضوء المعايير الدولية.


وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، في كلمة له بالمناسبة، أهمية هذه الدورة التكوينية، التي تأتي تنفيذا التوجهات الملكية السامية وتماشيا مع الخطة الإستراتيجية لرئاسة النيابة العامة وكذا المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021/ 2026 وذلك للوقوف والتعرف أكثر على تقنيات البحث في جرائم المالية وما يرتبط بها بعد زيادة الاهتمام الرأي العام الوطني والدولي بضرورة مكافحة جرائم الفساد ومطالبه المستمرة بان يطلع النظام القضائي بدور اكبر في حماية المال العام ودعم قيم الشفافية والنزاهة الإدارية.


وأكد الاستاذ خالد كردودي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، خلال الدورة التكوينية التي حضرها ممثلو السلطات القضائية والأمنية و ضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بآسفي وعميدة الكلية بآسفي ونقيب هيئة المحامين بآسفي، على أن الجرائم المالية بأشكالها المتعددة تغذيها عدة سلوكات وممارسات تصنف إلى جنح وجنايات من شأنها أن تقوض شروط المنافسة الحرة وتضر بالأنشطة الاقتصادية التجارية المالية المشروعة وتعرقل مجهودات التنمية البشرية المستدامة، لذلك أصبح الآن، يضيف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، من المحتم بناء مقاربة شمولية لمفهوم الفساد بجميع أشكاله، مما يستوعب جميع الانحرافات المرتبطة بأنشطة الإدارات والهيئات العمومية والحياة السياسية بالإضافة إلى الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة المشروعة في العلاقات الاقتصادية، وهو ما أكده رئيس النيابة العامة في كلمته بمناسبة توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالرباط.


وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، بكلمة رئيس النيابة العامة خلال إحدى ندواته، والذي أكد خلالها على أن التكوين المستمر هو خيار استراتيجي ينبغي التمسك به وإعطائه أولوية في السياسات القضائية ومن أجل تمكين قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية من مواكبة المستجدات القانونية والواقعية مع دعم التخصص القضائي لما يوفره القضاء المتخصص للعدالة من فرص لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، تنزيلا لما قاله صاحب الجلالة في خطابه السامي برسم افتتاح السنة القضائية بتاريخ 29 يناير 2003 .


وخلص الاستاذ خالد كردودي، إلى أن الغاية من هذا التكوين هو مساعدة المشاركين قدر الإمكان على مواجهة هذا النوع من الإجرام إلى جانب المجهودات الجبارة المشهود بكل بها والمبذولة من طرف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة من جهة ومن طرف رؤساء المؤسسات المشاركة من جهة أخرى، حيث لازالوا يعقدون دورات تكوينية لمواجهة هذا النوع من الإجرام الذي يمتاز بالتعقيد وباستعمال وسائل احتيالية تنم عن دهاء كبير مما جعل الفقه القانوني يصف الجناة الذين يرتكبون هذا النوع من الجرم بدوي الياقات البيضاء لأن اغلبهم ينتمون لأوساط اجتماعية راقية وأذكياء وتنحرف نظرتهم لما فيه الخير للصالح العام فيستغلون مواهبهم للاستلاء على الأموال العامة آو الخاصة بل يجتهدون على إخفاء معالم الجريمة مما يصعب مهام الباحثين الجنائيين لاكتشافها وإثباتها، وعلى التكوين المخصص والمستمر هو القادر على إيجاد الأجوبة المناسبة للمخالفات المالية .
ومن جهته، شدد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي الاستاذ محمد الشتوي، على راهنية هذا الموضوع باعتبار أن المال العام يرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فازدهار البلدان وتوفير ظروف العيش لمواطنيها، يقول الاستاذ محمد الشتوي، يقوم على أحسن استغلال هذه الأموال وتدبيرها بعيدا عن التبذير وسوء الاستعمال، ولهذا السبب تعمل الدولة على حماية الأموال العمومية من كل الناهبين والسارقين، انطلاقا من عدة مقاربات تحسيسية وأخلاقية وزجرية وبذلك أحدثت الدولة عدة مؤسسات لمراقبة مال العام وحمايته، منها المرصد الوطني لحماية المال العام والمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمفتشيات المركزية للوزارة، كما انه بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة، عمل المغرب على تحسين ترسانته القانونية باحدث أقسام خاصة لجرائم المالية ببعض المحاكم الإستئنافية، وعهد في البث فيها إلى قضاة لهم كفاءة عالية تم انتقائهم في هذا النوع من الجرائم الذي يتطلب تكوينا خاصا للتعامل مع مجرمين من نوع خاص سخروا مجهوداتهم وذكائهم للقيام بممارسات تهدف إلى الاغتناء غير مشروع والسريع على حساب المال العام وحرمان الدولة من موارد هامة في أمس الحاجة إليها .


وفي كلمة لرئيس الأمن الإقليمي بآسفي المراقب العام عمر اوراغ والتي تلاها بالنيابة رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بآسفي، العميد الممتاز جمال بن فضول، ذكر من خلالها بخطورة الجرائيم المالية التي تتراوح بين أعمال السرقة العادية أو النصب التي يرتكبها افرد من دوي النيات السيئة وأفعال الفساد الكلاسيكية من اختلاس وغدر ورشوة واستغلال النفوذ وبين الجرائم المالية الحديثة والمعقدة من قبيل غسل الأموال والتي فضلا عن تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، كثيرا ما ترتبط ارتباطا وثيقا بجرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم الرشوة والفساد المالي إضافة إلى الجرائم السبرالية وجرائم الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين وجرائم التهريب، مشيرا في كلمته إلى أن جميع المصالح اللاممركزة بالشرطة القضائية، تتوفر على فرق مالية واقتصادية ذات اختصاص محلي، حيث تندرج المجهودات في تخفيف العبئ على المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي يمتد اختصاصها إلى جميع أنحاء التراب الوطني دون إغفال المبادرة التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2016، بإنشاء أربع فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في مواجهة الجريمة المالية لنفوذ اختصاصها الترابي والذي يوازي اختصاص الترابي للأقسام المختصة للجرائم المالية بمحاكم الاستثناف بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
وقال رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بآسفي، في الكلمة التي تلاها بالنيابة عن رئيس الأمن الإقليمي بآسفي، أن المديرية العامة للآمن الوطني قامت بإعداد وتوجيه مذكرات مديرية إلى جميع رؤساء المصالح الشرطة القضائية اللاممركزة لتحسيسهم حول أهمية الأبحاث المالية الموازية وتعزيز دورها في محاربة الجريمة والكشف عن جرائم غسل الأموال وحثهم على توجيه ضباط الشرطة القضائية التابعين لهم على تفعيل صلاحياتهم القانونية في إجراء الأبحاث المالية الموازية، بمناسبة البحث في الجرائم الأصلية والعمل على تعقب وحجز الوسائط والعائدات الإجرامية، بمناسبة إجراء تلك الأبحاث الجنائية
وأوضح المتحدث، انه تم إعداد محضر نمودجي للبحث المالي الموازي وتوجيهه لجميع مصالح الشرطة القضائية اللاممركزة للاستعانة به في القضايا التي تستوجب إجراء تحريات مالية، بمناسبة البحث في الأفعال الإجرامية المقترفة خصوصا للكشف عن شبهة غسل الأموال وذلك في سبيل معالجة أوج القصور المسجلة في هذا المجال .
و في كلمة له بالجلسة الافتتاحية لفعاليات هذه الدورة، أكد القائد الجهوي للدرك الملكي بأسفي، الكولونيل ماجور عادل ماهر، أهمية هذه الدورة التي تنظم بمساهمة مختلف المتدخلين في المنظومة القضائية الوطنية على المستوى المحلي من أجل مناقشة وتبادل المعاريف والخبرات في مجال محاربة الجرائم المالية، مذكرا في السياق ذاته، بان جهاز الدرك الملكي بصفته فاعلا أساسيا في هذا المجال، وبموجب المهام والاختصتصات الموكل له في إطار ممارسة الشرطة القضائية، فانه يولي بالغ الأهمية والعناية لتفعيل الإجراءات العملية الهادفة لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها وبالخصوص الجرائم المالية والجرائم الاقتصادية والجرائم الأصلية المرتبطة بغسل الأموال
ولتحقيق النجاعة في الأبحاث القضاة التي تتوخاها السلطة القضائية في هذا المجال، قال القائد الجهوي للدرك الملكي بأسفي، بان مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادات الجهوية لآسفي والصويرة ومراكش، تعمل وفق توجيهات قيادة الدرك الملكي الرامية إلى الانخراط الفعلي في المنظومة الوطنية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تفعيل التوصيات والدوريات الخاصة بالنيابة العامة، خاصة تلك المتعلقة بالرفع من جودة الأبحاث القضائية لمعالجة القضايا المتعلقة بالجرائم المالية آو جرائم الأموال، موضحا أن القيادات الجهوية الثلاث لا تدخر جهدا في لتوفير الموارد البشرية والكفاءات اللازمة والأدوات التقنية والعلمية لوضعها رهن إشارة النيابة العامة في محاربة الجريمة وحماية الأشخاص والممتلكات وتحقيق العدالة الجهوية ،
وابرز القائد الجهوي للدرك الملكي بأسفي، أهمية هذه الدورة التكوينية التي تنظمها محكمة الاستثناف بآسفي والتي تعتبر فرصة سانحة لتعزيز معارف كل الأطراف المتدخلة، بمن فيهم ضباط الشرطة القضائية وذلك بمقتضيات القوانين المتعلقة بجرائم الأموال وتقنيات البحث المستعمل في هذا المجال وكذا كيفية التعامل مع المساطر المتعلقة بها ، مضيفا بأن اختيار مساهمة ضباط الشرطة القضائية التابعين للأجهزة الأمنية للمساهمة في هذا اليوم التكويني، يجسد الأهمية التي توليها النيابة العامة للدور المحوري الذي تقوم به هذه الفئة لبلوغ النجاعة في تدبير الأبحاث القضائية .
وقد عرفت هذه الدورة التكوينية ، تقديم عدة عروض قيمة ، تناوب على منصة التقديم الإستاد خالد كردودي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، في موضوع، إجراءات الحجز والعقل والمصادرة والبحت المالي الموازي في الجرائم المالية على ضوء المعايير الدولية .
وموضوع، تقنيات البحث في الجرائم المالية تناوله بالدرس والتحليل كل من العميد الممتاز نبيل التاقي بالأمن الإقليمي بآسفي والعميد سفيان الغاري بالأمن الإقليمي بآسفي.
ثم موضوع ، خصوصيات الباحث المالي للنقيب عبد الفتاح أمراش بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بآسفي .
واختتمت فعاليات هذه الدورة التكوينية بمناقشة جل العروض المطروحة للنقاش والتحليل أملا في تعزيز معارف كل الأطراف المتدخلة وذلك من اجل بلوغ النجاعة في تدبير الأبحاث القضائية حسب المشاركين.

تعليقات (0)
أضف تعليق