مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب آسفي
ترأس الكاتب العام لعمالة إقليم آسفي ، يوم الخميس 30 يونيو 2022، بقاعة المسيرة الخضراء للاجتماعات بمقر عمالة إقليم آسفي، اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمصادقة على النقط التالية :
إحاطة أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بموصوفة تلخيصية للمقترحات والتوجيهات الجديدة الرامية إلى تحسين تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المنبثقة عن اللقاءات الجهوية المنظمة من طرف التنسيقية الوطنية للتنمية البشرية .
الدراسة والمصادقة على المشاريع المقترحة في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2022 .
فيما يخص المشاريع التي تمت المصادقة عليها في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنوات ، فقد جاءت كالتالي :
– البرنامج الثاني مواكبة الأشخاص في وضعية في وضعية هشاشة:
تمت برمجة 11 مشروع بغلاف مالي يصل إلى 3.6 مليون درهم، وقد همت هذه المشاريع الفئات التالية: الأشخاص المصابين بفشل كلوي ( أربعة مشاريع ) ، الأشخاص في وضعية إعاقة ( أربعة مشاريع )، المتسولون والمتشردون مشروع واحد ، وأطفال الشوارع مشروع واحد ، والمسنون بدون مورد .
– البرنامج الثالث تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب
أما بخصوص البرنامج الثالث ، والذي يهدف إلى توفير العيش الكريم للفئات الشابة من خلال تسهيل الولوج لسوق العمل وتحسين الدخل عبر إنشاء المقاولات من طرف الشباب حاملي المشاريع في إطار الشراكة المبرمة مع جمعيات مقدمي الخدمات، فقد وصل المشاريع التي تم تقديمها من طرف الجمعيات مقدمي الخدمات 32 مشروعا، حيث تمت المصادقة على 20 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يصل 3.6 مليون درهم درهم و إرجاع 12 مشروعا من أجل تمديد فترة المواكبة التقنية .
– البرنامج الرابع : الدفع بالرسمال البشري للأجيال الصاعدة
محور التعليم الأولي : تمت المصادقة على مشروعين هما مصاريف تسيير 155 وحدة للتعليم الأولي المحدثة على التوالي برسم سنوات 2020 و 2021 .
محور دعم صحة الأم والطفل : فقد بلغ عدد المشاريع التي تمت المصادقة عليها 7 مشاريع، همت اقتناء سيارات إسعاف مجهزة بغلاف مالي يصل إلى 2.1 مليون درهم .
محور دعم التمدرس: بلغ عدد المشاريع التي تمت المصادقة عليها 5 مشاريع، همت النقل المدرسي، دور الطالب والطالبة وكذا مركز التفتح السوسيو ثقافي وتربوي ورياضي بغلاف مالي يصل إلى 3.97 مليون درهم .
و في تصريح له لمغربية بريس، أكد عبد الرحيم حبابة، إن جميع المشاريع التي يتم اقتراحها، تخضع، في إطار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، للدراسة التقنية من طرف اللجنة التقنية الإقليمية للتنمية البشرية، أو اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف تأكيد ملاءمتها وقابلية تنفيذها في إطار برامج المبادرة، وضمان التقائية التدخلات وتأطير مجهودات كافة المتدخلين، مضيفا أن “هذه الحصيلة تبقى مشجعة، بالنظر إلى حجم المشاريع المبرمجة، وكذا طبيعتها ونوعية استهدافها، والتي تهدف بالأساس تحسين مؤشرات التنمية البشرية في القطاعات الاجتماعية الأساسية، كالصحة والتعليم والتشغيل”.