مغربية بريس
متابعة خاصة
وفق الوثائق المتوفرة لدى الجريدة ،فإن رئيس جماعة ارميلات قام بتسليم رخصة بناء دون مراعات الشروط القانونية المحددة في قانون التعمير،حيث سلمت في رسم عقاري ولشخص لا يوجد اسمه ضمن هذا العقار،إضافة إلى ذلك،فإن الوكالة الحضرية وقسم التعمير بسيدي قاسم سبق لهما أن رفضا التأشير على هذه الرخصة لكونها لا تتوفر فيها الشروط المعمول بها.
وأضاف المشتكين،بأنه سبق لهم أن وجهوا تعرض لرئيس الجماعة سنة 2020 (الجريدة تتوفر على نسخة منه) يحمل رقما ومسجل في دفتر السجلات،لكن الرئيس لم يأخد به وقام بتسليم الرخصة !!
وأضافت مصادرنا،بأن الرخصة سلمت للشخص المعني قبل استخلاص” الكيطونس” وإدخال بياناتها بالموقع المخصص لذلك،وهو تجاوز صارخ للقوانين المنظمة…
وفي ذات السياق،رسائل متتالية وجهها أغلبية أعضاء المجلس بالجماعة إلى جهات عليا: وزير الداخلية،المجلس الأعلى للحسابات،عامل إقليم سيدي قاسم،حول خروقات في التدبير والتسيير يقوم بها رئيس الجماعة ضاربا عرض الحائط كل القوانين التنظيمية…
وهذه التجاوزات والخروقات القانونية من شأنها أن تقود رئيس الجماعة إلى قفص العزل والإقالة من منصبه…