مواقف السيارات والدراجات، تحت أعين الشرطة الإدارية التابعة المجلس الجماعي لآسفي

مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي

قامت الشرطة الإدارية، اليوم الخميس 14 يوليوز 2022 ، بعملية مراقبة لمواقف السيارات والدراجات التابعة لشاطئ آسفي، في إطار اختصاصات التي منحها لها المجلس الجماعي لآسفي،
وخلال هذه العملية وقفت فرقة المحلفين التابعة لجماعة آسفي على مجموعة من المخالفات كان أهمها: عدم احترام تعرفة الوقوف الخاصة بالدراجات والتي حددها كناش التحملات في درهم واحد فيما مستغل الموقف يستخلص درهمان.
وعبرت فعاليات جمعوية، عن ترحيبها بهذه العملية النوعية التي قام بها قطاع الشرطة الإدارية يعتبر الذي يعتبر من أهم القطاعات في تدبير شؤون الجماعة، باعتبارها وسيلة قانونية تبيح للإدارة التدخل للحفاظ على الملك الجماعي، كمحاربة ظاهرة الاستغلال العشوائي لمواقف السيارات، إضافة إلى احتواء العشوائيين والتحكم الجيد في الملك العام الجماعي وإتباعه لما يضمن سلاسة السير والجولان بالجماعات والرفع من مداخيل ميزانياتها.
كشفت الفعاليات المذكورة، أن ما يعرفه هذا قطاع الخاص بمواقف السيارات و الدراجات النارية و العادية من فوضى عارمة و من تجاوزات خطيرة للقوانين المنظمة له، جعل مدينة آسفي تفقد كل انتعاشة سياحية خلال فصل الصيف، ذلك أن وجود أشخاص مكلفين بمواقف السيارات عبر شوارع و ساحات و أزقة المدينة في حالة فوضى عارمة لا يضعون أية شارة تذل على أنهم حراس ، بالإضافة إلى أن أغلب مواقف السيارات مليئة بالنفايات و لا توجد بها علامات تبين حدود ركون كل سيارة ، مع عدم إشهار الرسوم الواجب أدائها بأماكن الوقوف عن كل سيارة أو دراجة نارية ، الأمر الذي يجعل المواطنين مستعملي السيارات أو الدرجات النارية أو العادية ، خاصة الوافدين على المدينة، أمام الابتزاز كبير من طرف الحراس الذين يتعاملون مع الزوار بعدوانية و ينصبون أنفسهم حراس لمواقف السيارات دون سند قانوني.
وطالبت الفعاليات ذاتها، المجلس الجماعي من خلال شرطته الإدارية بوضع حد لانتشار ظاهرة حراس السيارات المزيفين بمختلف الشوارع والأزقة بمدينة آسفي، و التي يفتقر لمرائب كافية للسيارات، والحد من سطوة أصحاب “السترات الصفراء ” الذين تناسلوا بشكل كبير، مع عطلة الصيف والعمل على ردع الحراس الذين يطالبون المواطنين بدفع مبالغ تفوق التعريفة المنصوص عليها قانونيا، والتي وجب إشهارها للعموم .

تعليقات (0)
أضف تعليق