مغربية بريس
عزيز الخنفري/علي شرويط
شنت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة بداية من الساعات الأولى من هذا اليوم، حملة واسعة النطاق تستهدف كل الأسواق المتواجدة بالمدينة، لمراقبة الأسعار وسيما المواد الغذائية والسلع الأخرى الأساسية، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة لهذا الغرض تتكون من ممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبة ومصالح الأمن الوطني .
ونزلت السلطات الإقليمية والمحلية بالقنيطرة ، صباح اليوم ، مرفوقة بعناصر أمنية، وكذا ممثلين عن مكتب حفظ الصحة والمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، إلى سوق الجملة للخضر والفواكه الذي يعد الأكبر من نوعه على الصعيد الإقليمي والجهوي، لمراقبة أسعار البيع ومنع الاحتكار والمضاربات في السلع.
وحسب مصادر مهنية من سوق الجملة فإن السلطات المعنية وقفت على الأثمان التي يتم بها بيع الخضر والفواكه، والأسباب التي تدفع إلى رفعها بشكل بات يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وكان عامل إقليم القنيطرة، فؤاد محمدي، قد أكد خلال اجتماع بمقر العمالة خصص لبحث التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة والحد من ارتفاع الأسعار، حيث أعطى تعليمات صارمة للمصالح المعنية لبرمجة، حملات مراقبة شاملة للأسعار في جميع الأسواق ونقط بيع المواد والسلع الاستهلاكية، وخاصة أسواق البيع بالجملة.
كما عملت المصالح نفسها على مراقبة مدى وجود ممارسات غير قانونية من لدن التجار، من خلال التلاعب في الأسعار واحتكار السلع، وسجلت ارتفاعا في أسعار الخضروات، وهو الأمر الذي عزاه التجار والمهنيون إلى العوامل المناخية التي تعرفها المملكة مؤخرا، من غياب التساقطات المطرية وموجة البرد، إلى جانب ارتفاع أسعار البذور والأسمدة وغيرها.
وتجندت السلطات بمختلف المناطق من أجل الضرب بيد من حديد على محتكري السلع والمضاربين فيها، الذين يساهمون في اختفاء الخضر من الأسواق، وبالتالي الزيادة في أسعارها.
وتعمل السلطات على التحقيق في مجموعة من المدن للوصول إلى المحتكرين من أصحاب المستودعات السرية، فيما تم حجز كميات من الخضر الموضوعة داخل بعض المحلات وتوقيف مضاربين.