بحضور باشا القنيطرة .. لجنة مختلطة لمراقبة الأسعار تزور سوق الجملة للخضر والفواكه …

مغربية بريس

عزيز الخنفري/علي شرويط

شنت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة بداية من الساعات الأولى من هذا اليوم، حملة واسعة النطاق تستهدف كل الأسواق المتواجدة بالمدينة، لمراقبة الأسعار وسيما المواد الغذائية والسلع الأخرى الأساسية، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة لهذا الغرض تتكون من ممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبة ومصالح الأمن الوطني .

 وبأمر من عامل الاقليم، شرعت السلطات المحلية بالقنيطرة في القيام بجولات مراقبة لمختلف الأسواق التجارية، سواء المتعلقة بالبيع بالجملة أو التقسيط، للوقوف على أسعار البيع وجودة السلع، وذلك بناء على تعليمات من السلطات الحكومية

ونزلت السلطات الإقليمية والمحلية بالقنيطرة ، صباح اليوم ، مرفوقة بعناصر أمنية، وكذا ممثلين عن مكتب حفظ الصحة والمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، إلى سوق الجملة للخضر والفواكه الذي يعد الأكبر من نوعه على الصعيد الإقليمي والجهوي، لمراقبة أسعار البيع ومنع الاحتكار والمضاربات في السلع.

وحسب مصادر مهنية من سوق الجملة فإن السلطات المعنية وقفت على الأثمان التي يتم بها بيع الخضر والفواكه، والأسباب التي تدفع إلى رفعها بشكل بات يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وتعمل هذه اللجنة على القيام بزيارات مفاجئة للباعة والتجار، وكذلك للأسواق لمراقبة أسعار المواد المدعمة من طرف الدولة ، بالإضافة إلى محاربة المستودعات السرية التي يتخذها أصحابها لتخزين الخضر والفواكه وباقي السلع.

جولة اليوم بسوق الجملة للخضر والفواكه جاءت بإشراف باشا المدينة ،اليزيد أخراز و شارك فيها ، بالإضافة إلى عناصر من الأمن الوطني، وعناصر تابعة للقوات المساعدة بالمدينة، ورجال السلطة وأعوان الجماعة المحلية، ولاحظ الموقع استجابة كبيرة من الباعة وتجار السوق

5

وكان عامل إقليم القنيطرة، فؤاد محمدي، قد أكد خلال اجتماع بمقر العمالة خصص لبحث التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة والحد من ارتفاع الأسعار، حيث أعطى تعليمات صارمة للمصالح المعنية لبرمجة، حملات مراقبة شاملة للأسعار في جميع الأسواق ونقط بيع المواد والسلع الاستهلاكية، وخاصة أسواق البيع بالجملة.

كما عملت المصالح نفسها على مراقبة مدى وجود ممارسات غير قانونية من لدن التجار، من خلال التلاعب في الأسعار واحتكار السلع، وسجلت ارتفاعا في أسعار الخضروات، وهو الأمر الذي عزاه التجار والمهنيون إلى العوامل المناخية التي تعرفها المملكة مؤخرا، من غياب التساقطات المطرية وموجة البرد، إلى جانب ارتفاع أسعار البذور والأسمدة وغيرها.

وتجندت السلطات بمختلف المناطق من أجل الضرب بيد من حديد على محتكري السلع والمضاربين فيها، الذين يساهمون في اختفاء الخضر من الأسواق، وبالتالي الزيادة في أسعارها.

وتعمل السلطات على التحقيق في مجموعة من المدن للوصول إلى المحتكرين من أصحاب المستودعات السرية، فيما تم حجز كميات من الخضر الموضوعة داخل بعض المحلات وتوقيف مضاربين.

تعليقات (0)
أضف تعليق