المنتجات الفلاحية بين الإرتفاع والإستغلال 

مغربية بريس

أميمة المرابط:  مكتب تطوان

 

إن الإرتفاع المهول الذي عرفته بلادنا  في مجال المُتجات الفلاحية داخل الأسواق الوطنية و المحلية ، يبين مدى المشكل العويص الذي قد تسببه في تفاقم الأزمة الإجتماعية والإقتصادية  بالمملكة  وذلك بخلق الهوة بين الطبقات أي جعل الطبقة الغنية الرأسمالية التي تستغل إرتفاع الأسعار لمصلحتهم الشخصية بالأساس ليزدادوا غيناً ، أما الطبقة المتوسطة التي تتكون من الموظفين وأرباب الحرف والتجار ، فأصبح الشهر بالنسبة لهم يستحيل أن ينتهي  حسب ما جاء على لسانهم لمجموعة من المنابر الإعلامية أي إرتفاع قيمة السوق وقلة الموارد المالية وعدم إستطاعة المواطن المقهور  تلبية  حوائجه المادية والمعنوية أما بالنسبة لطبقة المسحوقة طبقة الفقر المدقع طبقة العبيد المستعبد بطريقة غير مباشرة فلا حديث عليه فإن الإستشراف للمستقبل باتا مستحيل بالنسبة لهذه الطبقة، كما أن المجتمع المغربي في أوساطه باتا يتحدث عن ظاهرة الوساطة أو ما تسمى كذلك بالمضاربة على السلع أي أن المنتوج كما كان نوعه يخرج أو يسلم من أيادي الفلاح بثمن فيصل إلى المستهلك أو المشتري بثمن خيالي لا يخضع لمنطق العقل السليم  مما حتم على تصاعد النقاش حول ظاهرة تعدد الوسطاء أو مضاربي السوق أي الرابط بين الفلاح و المستهلك النهائي ، و أين يتجل دور الدولة في تقنين هذا الإحتكار  الذي كان السبب في  إشعال هذه الأزمة ” أزمة البطن الجائع أو أزمة نذرت الخبز ”  ،  فإن إرتفاع  الأسعار إلى الضعف في السنة  الماضية أدى   بالطبقة المتوسط و الفقيرة  إلى عدم قدرتهم على تحمل مصاريف القفة الغذائية و حتى على الإدخار و أشار  تقرير < المغرب في مواجهة صدمات العرض> الصادر  عن  البنك الدولي إلى وجود فجوة كبيرة في أسعار المواد الغذائية بين المنتجين و تجار التجزئة ، فكل هذا من ناحية و ناحية أخرى أن الفلاح الصغير هو الحلقة الأضعف في هذه السلسة ، فهو يبيع الخضر و الفواكه ب 3 Dh كحد أدنى أو ب 5Dh كحد أقصى  , لكنها تصل إلى المستهلك النهائي ب 13Dh إلى 20Dh التي تقارب  نحو 1.5 دولار أميركي،  فالمغرب يعاني حاليا من نزيف في تصدير المنتجات الغذائية.

 

فأين ينجلى دور الحكومة المغربية فري ردع ظاهرة السمسرة المتوحشة التي تهلك بجيب المواطن  وأين هي الحكامة الجيدة التي وُعِدَ الشعب بها   ؟

تعليقات (0)
أضف تعليق