اصحاب الشركات والمقاولات المهتمة بالصفقات العمومية يتَّـهمُون جماعة بنمنصور بـ”التلاعب” في صفقات

مغربية بربس

القنيطرة بعيون أبنائها

راسل أصحاب الشركات والمقاولات المهتمة بالصفقات العمومية السيد الخازن الإقليمي بالقنيطرة بخصوص التلاعبات التي شهدتها الصفقة العمومية لكراء السوق الأسبوعي حد أولا جلول بجماعة بنمنصور إقليم القنيطرة
وعلى حسب المراسلة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها أنه تم الإعلان عن الصفقة العمومية لكراء السوق لمرتين كان آخرها بتاريخ 2022/05/19 على الساعة 11:00 صباحاً والتي تم تأجيلها لمدة 48 ساعة بحيت تم فتح الأظرفة المشاركة يوم 2022/05/23 حيت فازت بها احدى الشركات بتمن 4230000.00 درهم وقد كان المبلغ التقديري بالإعلان الرسمي بالمنصة هو 5360000.00 درهم واعلان آخر تقديري بنفس المنصة بتمن 5000000.00 وتضيف المراسلة أن الجماعة كانت تمرر كل أسبوع للقباضة مبلغ 40000.00 درهم وهذا ماعتبر تلاعب مديري الشأن العام للجماعة، وفي الآخير التمس اصحاب الشركات والمقاولات المهتمة بالصفقات العمومية بالمغرب التدخل العاجل لرفع الضرر الحاصل واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي ذات السياق أصدرت الجمعية الوطنية لاتحاد شركات الاستغلال والتدبير بلاغا للرأي العام أوضحت فيه كذالك الخروقات التي شابت نيل تدبير السوق الأسبوعي
وأشار البلاغ أن المشكل يكمن في كون رئيس الجماعة قام بعدة خروقات شملت كيفية الحصول على الصفقة تارة بالتدليس وعدم تحديد موعد قار لتلقي الطلبات واخرى بإدعاء عدم تواجده بالتراب الوطني ويضيف البلاغ أن الرئيس سبقى وأفشى لبعض أقاربه أنه سيمنح صفقة السوق لشركة معينة مع العلم ان دفنر التحملات الخاص بالسوق الاسبوعي لولاد جلول به شوائب عدة، وأضاف البلاغ أن تمن الصفقة الأولى لم يبلغ التمن السابق بل واعتبر اقل من التمن الحقيقي لكراء السوق وهذا ما اعتبر ضرب لمصالح الجماعة وتحايل ظاهر للعيان.
كما وجه نداء للسلطات المحلية قصد إلغاء الصفقة وجعلها بشكل علني قصد ارساء الشفافية التي دعى لها دستور البلاد.

واستنكروا أصحاب الشركات والمقاولات المهتمة بالصفقات العمومية ما وصفته بـ”الممارسات غير القانونية التي قالت إنها تضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص و المنافسة النزيهة”، معلنين  “رفضهم المطلق لهذه التلاعبات ولكل أشكال سياسة المصالح الخاصة”.
كما أعربوا عن “عزمهم خوضهم لجميع أشكال النضال من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة”، مطالبين “عامل إقليم القنيطرة بضرورة التدخل العاجل للوقوف على ما جرى في هذه الصفقة، ومطالبتهم لوزير الداخلية من أجل إيفاد لجنة مختلطة لتقصي الحقائق وترتيب الجزاءات

تعليقات (0)
أضف تعليق