قضية حماضت …..الغلوسي يطالب قضاة المجلس الأعلى للحسابات باجراء افتحاص شامل لصفقة النقل الحضري بالقنيطرة بخصوص مبلغ 13 مليار سنتيم

مغربية بريس

متابعة خاصة : قسم التحرير

طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، المجلس الاعلى للحسابات باجراء افتحاص شامل بخصوص صفقة الحافلات الجديدة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة القنيطرة.

وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، لا حديث هذه الأيام وسط ساكنة القنيطرة إلا عن فضيحة النقل الحضري ،القضية ومافيها هو أن المجلس الجماعي السابق في عهد رئيسه عبد العزيز رباح صادق على كناش التحملات الخاص بهذا المرفق الحيوي وتوقف الأمر عند هذه المصادقة ،وبمجيء الرئيس الجديد الموثق أناس البوعناني المنتمي لحزب الأحرار بادر إلى إتمام الصفقة لكي تخرج الحافلات الجديدة الى شوارع القنيطرة وتتنفس الساكنة الصعداء
الصفقة بمبلغ 300 مليون درهم أي 30 مليار سنتيم ،13مليار بدعم من مجلس المدينة والجهة ووزارة الداخلية على أن توفر الشركة المفوض لها مرفق النقل الحضري مبلغ 17 مليار المتبقية
وعمدت الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق الى توظيف جميع مبلغ الصفقة في شراء الحافلات مع تسجيل الرهن لفائدة البنك المقرض وهو مايطرح السؤال ما إذا كان ممكنا أن يحدث ذلك دون علم مسؤولي المجلس ؟وأين دور هذا الأخير ؟؟
مع العلم أن الشركة ملزمة بإستعمال المبلغ المالي العمومي الممنوح لها والمقدر ب 13 مليار سنتيم في شراء الحافلات دون إجراء أي رهن عليها كما يفيد ذلك صراحة البند الرابع من كناش التحملات
ويشير كناش التحملات في بنده 2-10 إلى أن المجلس الجماعي هو المؤهل لإسترجاع الممتلكات والتي أشار إليها البند المذكور بتفصيل وضمنها أسطول الحافلات التي تم إقتناؤها بدعم من السلطة المفوضة
وهو مايفيد حتما أن مجلس مدينة القنيطرة لن يتمكن من إستعادة أسطول الحافلات العائد له بمقتضى كناش التحملات في حالة وقوع أي خلاف أو فسخ للعقد او عدم أداء مبلغ القرض أو دخول الشركة في مرحلة الصعوبة وهو ماسيجعل البنك المقرض يباشر مسطرة بيع أسطول الحافلات لضمان إستيفاء الدين وفوائده مما يضع مبلغ 13 مليار الممنوح من المال العام في مهب الريح !!وأكيد أن ذلك يشكل تبديدا للمال العام المعاقب عليه جنائيا
وتشير بعض المعطيات إلى تغيير رئيسة القسم بالجماعة وغياب لجنة لتتبع هذه الصفقة
إن هذه القضية تفرض على المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية التدخل العاجل للقيام بافتحاص شامل للصفقة لتحديد المسؤوليات والمتورطين المفترضين وترتيب الجزاءات القانونية
محمد الغلوسي

تعليقات (0)
أضف تعليق