مغربية بر يس
مت٠ابعة خاصة
علمت الجريدة “مغربية بريس ” من مصادر جيدة الاطلاع، أن عددا كبيرا من المحلات التجارية المنتشرة بمدينة القنيطرة، لا تتوفر على “الرخص التجارية” التي تمنحها مصالح الجماعة، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
و قدرت أن عدد هذه المحلات المفتوحة دون التوفر على “الرخص التجارية” يتجاوز نصف مجموع المحلات التجارية الموجودة بالمدينة، متسائلة عن الجهة المستفيدة من الوضع.
وعزت المصادر ذاتها، سبب انتشار هذه الظاهرة، الى تساهل السلطة المحلية الموكول لها بالمراقبة و إجراءات الإغلاق في حال امتناع أصحابها عن الترخيص لدى مصالح الجماعة وفقا للشروط المنصوص عليها، وقالت إنه يوجد ضمن هذه الأنشطة التجارية غير المرخصة، محلات كبرى، وفي مناطق استراتيجية معروفة، تراها وتمر من أمامها الجهات المسؤولة صباح مساء.
وتنضاف هذه الظاهرة “العجيبة” في مدينة القنيطرة، الى ظاهرة الاكتساح المهول للملك العمومي وفوضى الشوارع، وما ينجم عن ذلك من احتلال لأماكن عبور الراجلين والعربات، على مرأى ومسمع من الجهات المعنية
والمرجو من السيد باشا المدينة بتكليف دوريات مختلطة، لمراقبة وتتبع دقيق لقضايا المحلات التجارية المرخصة و الغير المرخصة. وتشديد بضرورة الضرب بيد من حديد، على كل من خالف الضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال.
وفي نفس سياق، شنت السلطات المحلية بالقنيطرة، مؤخرا ، حملة موسعة ضد أصحاب المحلات التجارية.
وحسب مصدر “مغربية بريس ”، فإن الحملة التي تشنها السلطات المحلية بمجموعة من الأحياء بمدينة القنيطرة، يبقى الهدف منها هو تحرير الملك العمومي، والتأكد من رخص فتح المحلات التجارية.
وأوضح المصدر نفسه، أن التجار سارعوا إلى إغلاق محلاتهم التجارية، تحسبا لأي إجراء في حقهم.
وعبر التجار عن غضبهم الشديد، لشن هذه الحملات ضدهم، من قبل السلطات المحلية