مغربية بريس
متابعة خاصة : الراصد
أفادت مصادر ذات صلة أن خلافات بين التجمعي “انس البوعناني ” رئيس بلدية القنيطرة ونائبه “ الحسين مفتي ” ،المكلف بالشؤون القانونية تطورت الى مشاداة كلامية حول ملكية البلدية لعقار لاشيني والفروسية خلال انعقاد أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة القنيطرة لشهر دجنبر2023 في جلسته الأخيرة،
التي شهدت مهزلة أخرى لم يسبق لها مثيل في عهد.المجلس الحالي و أمام أعين ومسمع السيد اليزيد اخراز باشا المدينة وموظفي واطر الجماعة وفعاليات جمعوية واعلامية و يتعلق الأمر بنشوب مشاداة كلامية حول ملكية البلدية لعقار “لاشيني” والفروسية بين الحسين المفتي، النائب الثالث للرئيس والمكلف بالشؤون القانونية، وفاطمة بعبوس، النائبة العاشرة للرئيس والمكلفة بالممتلكات الجماعية.
المستشارة بعبوس، دافعت عن أحقية تصرف الجماعة في ذلك العقار باعتباره يدخل في ملكيتها، فيما تشبث “مفتي” بأن الجماعة لا حق لها في التصرف في الملك لأنه تابع للمياه والغابات، وهو ما أحرج الرئيس أناس البوعناني.
و لهب ملف مقهى حلبة الفروسية بالقنيطرة الرأي العام المحلي والوطني بعد الإنتقادات الموجهة إلى رئيس الجماعة السيد أنس البوعناني بخصوص الخروقات التي قام بها نائبه دون اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حقه .
.
نائب الرئيس عندما وضع كتابا لدى المحكمة من أجل إيقاف التنفيد ليست له الصفة وخرق القانون 113\14، لأن الممثل القانوني للجماعة هو الرئيس. فالرئيس لا يجوز له التنازل عن أي دعوى إلا بعد مصادقة المجلس في دورة.
إن نائب الرئيس بايقافه لاجراءات التنفيد عارض مصالح الجماعة وفوت عليها حقوق ومكن الغير من احتلال الملك الخاص في مخالفة للقانون لان العقد فسخ بمقتضى حكم قضائي نهائي وبالتالي فان ما قام به نائب الرئيس تحقير مقرر قضائي و أمام عدم اداء السيد م.ب لواجبات الكراء السابقة يكون نائب الرئيس قد فوت على الجماعة حقها في استخلاص موراد مالية هامة مما يجعله مسؤولا عن اهدار المال العام .
.وبرر نائب الرئيس هذا القرار بوجود صعوبات واقعية وقانونية، تتعلق بوضعية العقار موضوع الإفراغ، من أجل التريث إلى حين دراسة الملف من كل جوانبه القانونية والإدارية والجبائية، لاتخاذ القرار المناسب.
.. وأصدرت محكمة الاستئناف حكما لصالح الجماعة، يقضي بأداء المكتري مبلغ 92 ألف درهم، مجموع الفرق بين السومتين، القديمة المحددة في مبلغ 2500 درهم، والسومة الجديدة المحددة في مبلغ 6500 درهم، عن المدة من فاتح نونبر 2012 إلى غاية 31 أكتوبر 2014، وبأدائه للجماعة مبلغ 218 ألف درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2014 الى غاية 31 أكتوبر 2017، بحسب سومة شهرية قدرها 6500 درهم، وبأدائه لها مبلغ 20 ألف درهم، تعويضا عن التماطل، مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين، والحكم تبعا لذلك بإفراغ المقهى الجماعي «مقهى ومطعم الفرس»، الموجود بالملك الجماعي المسمى حلبة سباق الخيل.
على خلفية الضجة التي أثارت قلق بعض الفعاليات الجمعوية والحقوقية حول ملف عقار الفروسية بالقنيطرة، أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كافة أنواع استغلال النفوذ والفساد والبلطجة من أجل الاستيلاء على عقار الفروسية بالقنيطرة التي تعود للساكنة ولشبابها وأطفالها، والذي يقع بمنطقة استراتيجية بالمدينة، والذي يمكن أن يكون متنفسا للساكنة وبالأخص منطقة الساكنية (الشعبية) والتي تعرف نقصا حادا في المرافق الرياضية والحدائق، حسب بلاغ للرابطة.
وحملت الرابطة في شخص رئيسها ادريس السدراوي حسب نص بلاغها الذي توصلت “مغربية بريس ” بنسخة منه السلطات المحلية والمجلس البلدي للقنيطرة مسؤولية تفويت هذا العقار لأي كان، مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية عاجلة لتمليك هذا العقار للمجلس الجماعي ووضع برنامج تأهيل حقيقي بعيدا عن سماسرة ووسطاء لوبيات السطو على الأراضي.
كما دعت الرابطة السلطة القضائية المستقلة إلى الدخول على خط هذا الملف بفتح تحقيق حول مسربي وثائق المجلس الجماعي للقنيطرة من أجل السطو على هذا العقار والسماح بمجموعة من الممارسات الخطيرة كقطع الأشجار ومحاولة تغيير معالم العقار بشكل خطير وغير قانوني.