قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال يقرر متابعة رئيس جماعة القصر الكبير رفقة 12 موظفا جماعيا في حالة سراح بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية …..التجمعي “أالسيمو:” خصومي السياسيون يستهدفونني

مغربية بريس

متابعة خاصة : الراصد

كشفت مصادر مطلعة لجريدة “مغربيةبريس” أن قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال داخل محكمة الاستئناف بالرباط، قرر قبل قليل من مساء يومه الثلاثاء، متابعة النائب البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد السيمو، في حالة سراح.

كما قررت نفس الهيئة القضائية متابعة 12 عضوا بمجلس “السيمو”، في حالة سراح إلى حين تعميق البحث، في حقيقة التهم الموجهة للبرلماني ومن معه.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، قد أحالت صباح اليوم الثلاثاء، المعني بالأمر وباقي الأعضاء، في حالة سراح، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف،والذي قرر بدوره وضع ملف القضية أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لمباشرة البحث، واستنطاق المذكورة أسمائهم في الملف المرتبط بوجود شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية بجماعة القصر الكبير.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مقرب من البرلماني السيمو لـ”أخبارنا”، بأن الأخير يعتزم وضع شكاية عاجلة لدى المصالح المختصة للمطالبة بالتعويض عن الشرف ضد الأشخاص الذين روجوا للتهم التي اعتبرها رئيس الجماعة باطلة ولا أساس لها، على حد تعبيره.

وأضاف المصدر عينه، أن استماع النيابة العامة لبرلماني الأحرار جاء بعد شكاية تقدم بها بعض الأشخاص كانوا ينتمون لحزب سير الحكومة السابقة في الفترة الممتدة مابين سنة 2015 و2021.

في أول تصريح له، قال محمد السيمو، النائب البرلماني ورئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير، إن شكاية “كيدية” وراء الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق بالرباط رفقة 12 موظفا بالجماعة ذاتها.

وأوضح السيمو، في تصريح صحفي، أن الشكاية تقدم بها خصومه السياسيون، وبالضبط حزب العدالة والتنمية، بمدينة القصر الكبير وبعض رفقائ.

وتابع رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير، في التصريح ذاته، أنه تم الاستماع إليه رفقة 12 موظفا بالجماعة، وأكد أن له الثقة في القضاء لإثبات بطلان ما نسب إليهم.

وأضاف المسؤول الجماعي سالف الذكر أن قاضي التحقيق بالرباط قرر مواصلة التحقيق في الشكاية التي تقدم بها المشتكون دون الوقوف على أية دلائل، إلى حدود اللحظة.

تعليقات (0)
أضف تعليق