مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
حملات تحرير الملك العمومي ومراقبة جودة المواد الاستهلاكية تتواصل
تواصل السلطات المحلية بمدينةالقنيطرة، حملاتها الرامية إلى تحرير الملك العمومي ومراقبة جودة المواد الاستهلاكية، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تأتي هذه المجهودات في سياق التزام سلطات القنيطرة بالوقوف على الاختلالات التجارية، وذلك عبر تنفيذ القوانين والتدابير اللازمة.
.
وتسعى السلطات المحلية المتمتلة في قائد رئيسة الملحقة الادارية الثالثة عشر، فايزة البيجوني، وخليفة قائد رئيس الملحقة الإدارية السادسة على فحص التراخيص، والتأكد من مدى صلاحيتها، مطالبة أصحاب المحلات والمقاهي بضرورة تسوية وضعيتهم القانونية في اقرب الآجال، كما قامت السلطات المحلية بتنزيل وتفعيل القرارات المعمول بها في هذا الصدد وازالة اللوحات الاشهارية والمعدات الموضوعة بالشارع العام دون وجه حق.
وبموازاة مع ذلك تقوم السلطات المحلية بالقنيطرة بحملات تحسيسية وتوعية للتجار وأصحاب المقاهي بضرورة إحترام الأرصفة المخصصة للمواطنين، وقد خلفت هذه الحملة التحريرية، صدى إيجابي لدى الساكنة، متمنيين استمرارها بشكل دوري بشوارع المدينة وبالازقة، داعين اصحاب المحلات بالالتزام التام بالامكنة المخصصة لهم وعدم استغلال الممرات الخاصة بالراجلين وعدم عرض سلعهم بشكل عشوائي، حفاظا على النظام والمنظر العام للمدينة.
وتمكنت هذه الحملات من ضبط مخالفات متعددة في بعض المحلات التجارية والمقشدات المواد الاستهلاكية المتقادمة، وهي مخالفات تم تحرير محاضر بشأنها، جعلت الجميع يحترم القانون والانضباط اليه والى قرارات السلطات ..
.وفي سياق متصل، دعا رئيس الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك إلى “ضرورة تضافر الجهود من طرف مختلف المؤسسات والجهات المعنية، إذ إن شهر رمضان يعد مناسبة استهلاكية بامتياز يتم فيها تسجيل ارتفاع في عمليات الاحتكار والمضاربة، وبالتالي من الضروري بدء عمليات المراقبة بشكل استباقي، بما يضمن أسعارا معقولة وسلعا ذات جودة”.
الحاحة إلى الصرامة
أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلك”، قال إن “الأرقام التي قدمها وزير التجارة والصناعة رياض مزور بخصوص الشكايات ضد الممارسات المخالفة لقوانين البيع والشراء تبقى مهمة، على اعتبار أنها توضح تقدما في الوعي بثقافة الشكاية لدى المواطنين، خصوصا عبر استخدام البوابة الإلكترونية التي سخرتها الوزارة في هذا الإطار”.
وأضاف بيوض في تصريح صحفي أنه خلافا لهذا التقدم “مازال عدد من المواطنين لا يستوعبون أن جمعيات حماية المستهلك مجرد رابط بينهم وبين الجهات المختصة في زجر المخالفات، ذلك أن هذه الجمعيات تشتغل وفقا لإمكانياتها ولاختصاصاتها كذلك، وبالتالي فهي لا تتوفر على السلطة الضبطية للتدخل الميداني، وإنما تستقبل شكايات المتضررين فقط”.
وأكد المتحدث ذاته على “ضرورة دعم الدولة لهذه الجمعيات بشكل يمكنها من توسيع وتكثيف نشاطاتها في مجال رصد الممارسات المنافية لمقتضيات للبيع والشراء”، لافتا إلى أن :المجلس الوطني للمنافسة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وجب أن يكونا في المستوى المطلوب بخصوص كل المشاكل التي تعترض استهلاك المواطن المغربي”.
وبخصوص شهر رمضان المقبل دعا الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلك” مختلف الجهات المعنية إلى “تكثيف الجهود للتصدي للعمليات الاحتكارية التي يعرفها هذا الشهر الفضيل بنسب مرتفعة؛ فمن غير المقبول أن يستهلك المواطن على سبيل المثال منتجات محلية بأثمان قياسية، الأمر الذي يرتبط بعمليات الاحتكار والمضاربة التي يقوم بها مقدمو الخدمات