مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
شهدت مدينة سوق أربعاء الغرب تطورات صادمة في قضية تفويت أراضٍ سلالية بالتدليس، مما أدى إلى اعتقال مفوض قضائي وكاتبة محام وأطراف أخرى، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بالتزوير والنصب واستغلال النفوذ. هذه القضية، التي تسببت في زلزال قانوني واجتماعي، أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات حول مدى تورط الجهات المعنية.
أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، الأربعاء الماضي، بإيداع المفوض القضائي وكاتبة المحام وأطراف أخرى رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني، بعد تفجر فضيحة تفويت أراضٍ سلالية بالتدليس. وتمت هذه الاعتقالات بناءً على تحقيقات مكثفة قادتها الضابطة القضائية، التي كشفت عن حجز عقود بيع موقعة على بياض لدى كاتبة المحام، كانت معروضة للبيع بغرض استغلالها في تفويت أراضٍ للجموع.
وفقًا لمصادر مغربية بريس”، فإن تلك العقود تم التلاعب بها استنادًا إلى المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، دون الالتزام بالتشريعات الجديدة، مما أدى إلى الإطاحة بعدد من الأشخاص المتورطين في بيع وشراء تلك الأراضي.
التمست النيابة العامة من قاضي التحقيق فتح تحقيق شامل مع المتهمين بشأن عدة جرائم خطيرة، من بينها التصرف في أملاك غير قابلة للتفويت، وإعداد وثائق تتعلق بتنازل عن عقارات مملوكة لجماعة سلالية خلافًا للمقتضيات القانونية، بالإضافة إلى النصب والتزوير واستعمال وثائق مزورة، وتبديد أموال مرهونة، والمشاركة في هذه الجرائم.
كما طالبت النيابة بالتحقيق في تهمة الاعتداء على عقارات سلالية دون وجه حق، والتصرف في عقارات غير قابلة للتفويت، مما يعكس حجم التلاعب والمخالفات التي ارتكبت في هذه القضية.
قرر قاضي التحقيق متابعة الأشخاص الذين اقتنوا العقارات في حالة سراح نظراً لثبوت حسن نيتهم عند إبرام عقود البيع. بينما استقبل السجن المدني أولئك الذين ثبت لديهم علم بزورية الوثائق، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.
ظل هذه القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات، حيث من المتوقع أن تكشف التحقيقات المستمرة المزيد من التفاصيل والمفاجآت حول الشبكة المتورطة. تبقى الأنظار موجهة نحو قاعات المحكمة لمعرفة مصير المتهمين والتداعيات القانونية والاجتماعية لهذه الفضيحة التي هزت مدينة سوق أربعاء الغرب وطرحت تساؤلات جادة حول آليات الرقابة القانونية لحماية الأراضي السلالية من التلاعب والاستغلال غير المشروع.